أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح. عن أول موجة من موجات المشاريع وهي 700 ميجاوات، وتتكون من مشروعين أساسيين، المشروع الأول للطاقة الشمسية في منطقة الجوف، والمشروع الثاني في مدين بمنطقة تبوك ب 400 ميجاوات، وهي مشاريع تعد ذات حجم كبير، مبينا أنها تعد أكبر المشاريع في المنطقة من ناحية الحجم وهي الأولى في المملكة العربية السعودية التي تطرح بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بحيث يكون التمويل بالكامل من القطاع الخاص والتشغيل والملكية لهذه الأصول التي ستنتج الكهرباء من القطاع الخاص.
وأفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن إشتراطات العقود ستكون محفزة بحيث تكون تكلفة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر المتجددة من بين الأقل على مستوى العالم ،مبينا أنه من خلال الممارسات والمحفزات التي ستكون موجودة في هذه العقود التي تؤسس لنظام شراكة بين القطاعين العام والخاص سيتبعها إن شاء الله عشرات بل مئات المشاريع التي ستجذب إستثمارات عظيمة جدا ليست فقط في قطاع الطاقة ولكن أيضا في قطاعات أساسية أخرى،سبق أن أعلنت المملكة من خلال رؤية 2030 نيتها أن يقوم بها القطاع الخاص.
وقال المهندس خالد الفالح : إن التاريخ القادم المهم هو RQ أو دعوة تقديم الاهتمام بالطلب وسيكون ذلك في 20 فبراير ، والدعوة لتقديم العطاءات ستكون في 17 أبريل القادم ،فيما سيعقد بالتزامن معه مؤتمرا كبيرا في الرياض إن شاء الله لدعوة المهتمين من المملكة والمنطقة والعالم للقدوم للمملكة والإطلاع مباشرة على ما نطمح له من خلال هذه المناقصات ومن خلال هذا البرنامج وإدخال الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية . نقلا عن وكاله"بنا"
وشدد على أن من بين الإشتراطات الرئيسية في هذا البرنامج هو توطين التقنية والصناعة للطاقات المتجددة بتدرج وبطريقة تضمن أن التكلفة للطاقة المشتراه من قبل المشتري الرئيس تكون منافسة جدا على مستوى العالم وتبني على ماتم من توطين لبعض الصناعات وإدخال صناعة الطاقة الشمسية بكافة عناصرها وطاقة الرياح أيضا من ضمن أعمدة الإقتصاد السعودي في المستقبل.
وقال : سيضاف إلى ذلك مشاركة الكوادر البشرية السعودية لتكون عنصرا أساسيا لتقييم مدى كفاءة العروض وأي عرض سنختار بالإضافة إلى العنصر المالي المهم جدا والتكلفة ستكون معيار أساسي مع الموازنة لعناصر مهمة أخرى كالتوطين ومشاركة الموارد البشرية .
وأفاد الوزير أن الطاقتين الشمسية والرياح مستقبلها كبير جدا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا، وهي مهمه جدا من حيث الإنتاج والاستهلاك وتقنيات الربط بين المناطق تنخفض تكلفتها وتزيد فعالياتها وبالتالي سيكون في المستقبل إمكانية تصدير الطاقة سواء عبر تصدير الطاقة الكهربائية أو تقنياتها وإنشاء المشاريع في كافة أنحاء المملكة والتي تعد هدفا من أهداف المملكة في هذا القطاع وتطوير صناعاته في المستقبل.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة قد شكلت مؤخرا بهدف رسم إستراتيجية عملية طرح مشاريع الطاقة المتجددة التي أُقر إطارها العام ضمن رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية من قبل برنامج التحول الوطني، مشيدا بشركاء الوزارة في إنجاح هذه المبادرة وتحويل قطاع الكهرباء وإدخال مصادر جديدة للطاقة المستدامة في مزيج الطاقة بالمملكة.
وأضاف المهندس خالد الفالح أن البرنامج أعلن عنه في مؤتمر قمة أبوظبي للاستدامة الذي عقد مؤخرا ،مشيرا إلى أن المملكة ستطلق قريبا برنامجا طموحا لإدخال حوالي 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة و 9.5 جيجاوات تحديدا الغالبية العظمى منها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وخلال عام 2023 سيتم إدخال هذا الكم العالي جدا من الطاقة المتجددة .