ناقش وزير المالية
عمرو الجارحى وقيادات الوزارة أبرز القضايا الضريبية على الساحة حاليا مع مكاتب المحاسبة
الكبرى وعدد من الخبراء فى الضرائب فى إجتماع استمر قرابه 4 ساعات الأحد الماضى.
ناقش الإجتماع
الذى شارك فيه نائب وزير المالية عمرو المنير ورئيس مصلحة الضرائب عماد سامى وقيادات
المصلحة المعالجة الضريبية لفروق العملة، إضافة إلى استعراض خططها الهيكلية فى عمليات
الإصلاح الضريبى إداريا وتشريعيا ومن بينها تطبيق مبدأ الخصم الضريبى ومناقشاتها الجارية
حاليا حول تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وشهد عام 2016،
توسعا للفارق بين سعر الدولار فى السوق الرسمى ونظيره غير الرسمى الذى كانت تعتمد عليه
معظم الشركات فى تلبية احتياجاتها الدولارية اللازمة لعمليات الاستيراد.