عاجل

المجموعة الرباعية الدولية بشأن ليبيا ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا

  • 103
المؤتمر الصحفي المشترك للاجتماع الرباعي

أكدت كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على التزامهم بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة اراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى تسوية سلمية للوضع بقيادة ليبية والتشديد على رفض التهديد او استخدام الاطراف الليبية للقوة العسكرية وكذلك أى تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.


جاء ذلك في بيان أصدرته المجموعة في ختام اجتماعهم الرباعي الدولي اليوم بمقر الجامعة العربية، لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق فيما بين جهودها بغية دفع العملية السياسية ومساندة ليبيا في عملية انتقالها الديمقراطي، بمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية والرئيس السابق السيد جاكايا كيكوتي الممثل الاعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وفدريكا موجريني المنثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الامنية ونائبة رئيس المفوضية الاوروبية ومارتن كوبلر الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الاممية في ليبيا.


وأدانت المجموعة الرباعية بشدة كافة حالات اندلاع العنف بما في ذلك الهجمات المسلحة في الهلال النفطي التي بدأت في ٣ مارس الجاري.


وطالبت المجموعة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والتخفيف من حدة الوضع وحاجة كافة الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الموقف على الأرض.


كما طالبت المجموعة كافة الاطراف الليبية بالحفاظ على بنية ليبيا التحتية الاقتصادية والنفطية، مشددة على الحاجة الى وجود مؤسسة وطنية للنفط موحدة ومؤهلة والتي يجب الاستمرار في السماح لها بالاضطلاع بكامل مسئولياتها على كافة منشآت النفط في ليبيا.


وأعربت المجموعة الرباعية عن قلقها البالغ إزاء التصاعد الأخير للعنف في طرابلس، منوهة بأن المجموعة اخذت علما بوقف اطلاق النار الذي تم الاعلان عنه يوم ١٥ مارس الجاري .


وطالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ببسط سيطرته على الوضع الأمني في كافة أنحاء المدينة وفقا لاحكام الاتفاق السياسي الليبي.


وشددت المجموعة الرباعية على انه لا ينبغي لهذه التطورات ان تقوض الخطوات الهامة التي اتخذتها الاطراف الليبية والتي دعمتها الجهود الدولية والاقليمية لصياغة توافق عريض وشامل في اتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي .


وقررت المجموعة الرباعية الاستمرار في بذل جهودها لتشجيع الاطراف الليبية على الوفاء بمسئولياتها بموجب الاتفاق السياسي الليبي.


وأعادت المجموعة الرباعية التأكيد على التزامها العمل سويا بشكل متناسق وتكاملي لدفع العملية السياسية التي تقوم الامم المتحدة بتسهيلها لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ، والذي يظل يوفر الاطار لتسوية شاملة ودعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا اتساقا مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة . 


وأكد الاجتماع ان الامم المتحدة ومعها الاعضاء الاخرين في المجموعة الرباعية علي استعداد لدعم اي اليه شاملة يتفق عليها اصحاب المصلحة الليبين وتكون ممثلة وقادرة على حل القضايا العالقة.


وقررت المجموعة الرباعية لهذا الغرض القيام بجهود مشتركة لدعم هذه العملية من خلال تشجيع كافة اصحاب المصلحة الليبيين على الانخراط بحسن نيه في حوار سياسي بناء وشامل لمعالجة القضايا الجوهرية حتى يتسنى تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بالكامل.



وأقرت المجموعة الرباعية بالدور الهام للاتحاد الأفريقي، مرحبة بالقرار الذي اتخذه لتوسيع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا لتضم في عضويتها كافة الدول الجوار اتساقا مع التوصيه التي اعتمدتها اللجنة رفيعة المستوى خلال الفمة التي عقدتها في برازافيل يناير الماضي ،معربة عن تطلعها لقيام وزراء خارجية الدول الاعضاء في لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بزيارة ليبيا الشهر المقبل.


كما أقرت المجموعة الرباعية بمسئولية جامعة الدول العربية في تشجيع التسوية السلمية للوضع في ليبيا ،مرحبة بجهودها المتواصلة لتشجيع الاطراف الليبية على الوفاء بالتزاماتها بطريقة شاملة وتوافقية في اطار الاتفاق السياسي الليبي.


كما أقرت بالدور الهام للاتحاد الاوروبي ومساهمته في جهود المجموعة الرباعية ،مرحبة بمساندة الاتحاد الاوروبي لعملية دفع الانتقال السياسي الشامل لليبيا وجهودها في تثبيت الاستقرار واعادة التأهيل بما في ذلك من خلال صفقة المساعدات متعددة الجوانب بقيمة تزيد عن 120 مليون يورو وتعاونه مع السلطات والمؤسسات الليبية لتعزيز قدراتها على معالجة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.


وشددت المجموعة الرباعية على أنه لا يوجد أي حل عسكري للصراع وعلى انه لايمكن تسوية الوضع الراهن والمأزق السياسي إلا من خلال الحوار والتزام كافة الأطراف وأصحاب المصلحة الليبيين بحل خلافاتهم بشكل توافقي في اطار الاتفاق السياسي الليبي.