الموظف يحسب حساباته، وينتهي إلى ضياع "الجمعية" في مصروفات شهر
رمضان، ويتساءل: مصاريف العيد من أين؟ الراتب ( 1500) جنيه لا يكفي في الأيام
العادية، والعيد لابد أن يفرح فيه الأولاد، لكن من أين؟ هكذا يحدث نفسه، حتى يصل
به تفكيره إلى دعوة على الحكومة، والتجار، والدولار، والجنيه!
أصحاب المعاشات أسوء حالًا، المعاش لا يكفي الطعام، فهل يكفي الترفيه.
الكل يترقب العيد بفرحة يشوبها القلق، والكل يحمل شعار "الأولاد ليس
لهم ذنب"، هكذا بدأ سالم أبو آسر، حلاق، حديثه: "الأولاد لازم يفرحوا،
الأطفال لا تعرف قرارات الحكومة، لا يعرفون التعويم، ولا التضخم، ولا غيره من
الألفاظ والمصطلحات التي لا نعرف معناها، الأولاد عايزة تفرح بالعيد فقط، أنا لا
أريد أن يشعر أولادي بأنهم أقل من أولاد الجيران أو أصحابهم، وهؤلاء أطفال ينظرون
لمن في أعمارهم، الموضوع صعب، رغم أن حالتي أفضل من غيري، لكن الظروف صعبة على
الجميع".
ويأخذ طرف الحديث أشرف مسعود، مدير مبيعات، قائلًا: "الوضع صعب جدًا على
الجميع، ولا أريد كوالد أن أجعل أبنائي يشعرون بفرق بين هذا العيد والأعياد
السابقة، الطفل لا يعرف غير الفرحة في العيد، ولابد أن أحافظ على مستوى المعيشة
وإن زادت الضعف، بل في كثير من السلع زادت بنسبة 200%.
وأضاف مسعود لـ "الفتح"، أن الحكومة تبيع الشعب لرجال الأعمال
والتجار الكبار، والمواطنون يعيشون في سلبية غريبة، المفترض أن نكون أكثر إيجابية،
ويتم التبليغ عن تجاوزات التجار في الأسعار؛ فالعشوائية أصبحت شعار المرحلة.
من جانبه، أكد الحاج أحمد الشريف، صاحب محل ملابس، جملة وقطاعي، أن حركة
البيع انخفضت النصف تقريبا مقارنة بالعام السابق، والمواطنون مجبرون على الشراء،
ونحن تحت جشع التجار الكبار الذين يتحكمون في الأسعار التي تتسم بالعشوائية،
والدور الرقابي للحكومة معدوم.
وبخصوص الأسعار، أوضح الشريف لـ "الفتح"، أنها زادت بنسبة 90% في
بعض الملابس، وقد تصل إلى أكثر من 100%، فمثلًا العباءة التي كانت بـ ( 100) جنيه
أصبحت بـ ( 200) جنيه، وبهذه الصورة كثير من الملابس، و"أنا كتاجر لا أفرح
بارتفاع الأسعار، بل أُفضل انخفاض الأسعار؛ لتزيد حركة البيع، التاجر الشاطر يعلم
ذلك، لكن ارتفاع الأسعار يخفض حركة البيع بنسبة كبيرة، والحكومة في غيبوبة شبه
تامة".
وعن دور الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطن، طالب تاجر الملابس، الحكومة
بإعادة دعم صناعة النسيج، فصناعة النسيج هي الحل في ضبط الأسعار، وانتعاش صناعة
الملابس مرة أخرى خاصة أنه لوحظ تطور في صناعة الملابس المحلية، والمنتج المصري
عندي -كتاجر- أفضل من المستورد؛ لسهولة وإمكانية تغيير المعيب منها، وعلى الحكومة
التدخل لضبط الأسعار، ولا تترك الأمر لجشع التجار.
بدوره، قال الأسطى رضا شرف الدين، ترزي رجالي: "إن الوضع صعب، والناس
لجأت إلى "التفصيل"؛ لأن الملابس الجاهزة غالية، والذي يملك قطعة قماش
أتى بها ليفصلها، وللأسف الخامات زادت الضعف تقريبا، وهذا كله على الزبون".
من جانبها، لفتت "هـ. ص" ربة منزل، إلى أن "أسعار الملابس
نار، والكل نازل من بيته للفرجة فقط، أنا رأيت مشهدًا يوجع القلب، سيدة معها 3
أطفال أعجبهم 3 أطقم، فألحوا على والدتهم أن تشتري لهم هذه الملابس، والسيدة في
حيرة لا سيما عندما علمت بالثمن وهو ( 950) جنيه، وقفت مذهولة، وهي تنظر لأطفالها نظرات
مصحوبة بدعوات على الحكومة والتجار الذين قتلوا في العيد فرحة الأطفال".