"حماية المستهلك" تشن حملات رقابية.. و"الزراعة" تطرح سلعًا مخفضة
يعاني مواطنو محافظة الإسكندرية من اشتعال أسعار المواشي واللحوم التي تخطت كل التوقعات خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، في ظل انتهاز التجار والجزارين الفرصةَ، بجاء غلاء المعيشة كلها وتدني الأجور وزيادة مستوى البطالة.
وكرد فعل طبيعي من الشعب، تنامت دعوات لمقاطعة اللحوم نظرًا لارتفاع أسعارها دون أدنى رقابة، وطالب المواطنون الدولةَ بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قِبلها لمراقبة الأسواق والذين يتلاعبون بالمستهلك وبمقدرات المواطن البسيط.
فقدت الأسر السكندرية بهجة العيد بسبب الغلاء سيما أسعار الملابس والمستلزمات البسيطة لديهم، فقد قفزت أسعار المواشي واللحوم إلى أرقام أصابت المواطن بالعجز عن الوفاء بمتطلبات الأسرة من اللحوم، ووصل سعر كيلو اللحم ما بين 150 إلى 200 جنيه من لحم ضأن وشمبري، ولولا الإحجام عن شراء اللحوم من جانب الأهالي واقتصارها على شراء ما بين ربع ونصف كيلو، لشهدت اللحوم ارتفاعًا رهيبًا، ولجأ الأهالي إلى السقط وحوائج الذبيحة واللحوم المستوردة للهروب من جحيم ارتفاع الأسعار لدى الجزارين الذين يلقون باللوم أيضاً على تجار الأبقار والأعلاف، وكل يلقي بالتهم على الآخر.
في هذا الصدد، قال السيد إبراهيم، أحد الجزارين، إن الغلاء جاء نتيجة لارتفاع أسعار سعر العلف وسعر الماشية نفسها والمنتجات اللازمة لها، فسعر التاجر يرتفع علينا ولا ذنب لنا في رفع السعر، والتجار يستغلون الموسم ويرفعون سعر الماشية على المستهلك وعلينا، وسعر الأضحيات ارتفع بنسبة 80% في سعر الخراف والماعز والعجول عن العام الماضي؛ نظرًا لرفع الدعم الذي أدى إلى الزيادة في كل شيء.
وأضاف إبراهيم لـ "الفتح"، هناك حالة من الركود الاقتصادي المتدني للأسر؛ ما يجعل المواطنين يتجهون إلى اللحوم المستوردة بجميع أنواعها ويجعلنا نوافق على بيع 1/8 كيلو لحمة للمواطنين، فلابد من وجود رقابة حقيقية على التجار وجميع الأسواق بالمدينة.
من جهته، لفت مصطفى الديب، أحد الجزارين، إلى أن العجل كان يباع في يوم واحد، والآن يظل لأكثر من أسبوع؛ فالذي كان يأخذ 2 كيلو أصبح يأخذ كيلو أو نصف فقط، فالمواطن أصبح فقيرًا ولابد من الوقوف بجانبه لا استغلاله؛ منوهًا بأن بعض الجزارين في مناطق شرق اتجهوا إلى حيل استغلال اللحوم بدلاً من ركودها وباعوها في سوق "الحوواشي" الذي وصل فيه سعر الكيلو إلى 25 جنيهًا، حتى يستطيعوا فتح المحال والصرف على العمال؛ فتجارة الحوواشي تلقى القبول لدى الجمهور في المناطق الشعبية أكثر من اللحوم.
وقال الحاج عبد العزيز الحوتي، أحد المواطنين، هناك بعض المناطق يبيع فيها الجزارون اللحوم بسعر وصل إلى 200 و 250 جنيه للكيلو، بل وهناك إقبال عليها من الطبقات العليا، ويوجد أيضاً من يستغل ذلك ببيع اللحوم الإثيوبية على أنها لحوم بلدية، وهذا يعتبر خداعًا وتدليسًا.
وأضاف أحمد إبراهيم، موظف بالحكومة، أن الغلاء ورفع الدعم أنهك الجميع، وعلى الحكومة النظر إلى تقشف المواطن البسيط وإيجاد الحلول المناسبة له وانتشاله من براثن الغلاء وحالة الاستياء التي تمتلكه من خلال قوانين توضع تكون لصالحه في المقام الأول؛ فمصاريف المواسم من عيد الفطر وشهر رمضان وعيد الأضحى وبدء العام الدراسي فاقت كل التوقعات، وهذا يؤرقنا كثيرًا في ظل الارتفاع المستمر لجميع أسعار السلع، والمرتبات لا تكفي حتى لشراء السلع الأساسية لا الموسمية.
وشدد كريم فايز، مواطن من الإسكندرية، على أنه لابد من مشاركة المواطنين في التضييق على التجار والجزارين وإجبارهم على تخفيض أسعار المواشي واللحوم التي فاقت الحدود وأصبح شراؤها أمرًا شبه مستحيل، ولابد من التكاتف في مواجهة هذا الجشع والحد من رفعها بالشكل الجنوني وبقوانين وتصاريح من وزارة التجارة الداخلية.
بدوره، أكد جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية، أن الجمعية تشن حملة لمقاطعة اللحوم بسبب غلائها قبل عيد الأضحى لإجبار المحتكرين على التراجع عن جشعهم، وجاءت من أجل محاربة الغلاء ووصول أصوات المواطنين للمسئولين لتفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب غلاء الأسعار والجشع، وستُتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مطالبًا الدولة بوضع خطط سريعة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها ومحاسبة المخالفين.
وأكد مصطفى كامل، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن مديرية الزراعة بالإسكندرية ستطرح بقوليات مدعمة ولحوم طازجة من خلال منافذ متحركة ومتنقلة على مدار الأيام القادمة حتى عيد الأضحى لتخفيف العبء عن المواطن البسيط ومواجهة جشع التجار الذين يستغلون الأزمات والمواسم.
وقال كامل لـ "الفتح"، أنه سيتم الدفع بسيارات محملة بـ 15 طنًا من اللحوم خراف وعجول بأسعار 65جنيهًا للحوم الخراف، و80 للجاموسي، و85جنيهًا للحم البقري، و50 لأسعار الماعز، وجميعها لحوم بلدية، بالإضافة إلى لحوم مبردة طازجة بأسعار 75 جنيهًا، بجانب تخفيض باقي السلع، وستغطي جميع المناطق بالمدينة وكل الأسواق وبكميات كبيرة، علاوة على منافذ الوزارة الثابتة الموجودة في جميع أنحاء المدينة.
وأضاف أن المواشي رُبِّيت بمعرفة وزارة الزراعة بإشراف الطب البيطري، والهدف الأول هو تخفيض الأسعار بنسبة تزيد على 25 % لجميع السلع الأساسية والموسمية وليس غلاء الأسعار، وفرض الرقابة على الأسواق والشوادر التي تعرض وتبيع اللحوم بالتعاون مع مباحث التموين لعدم التلاعب وضمانًا لإحكام السيطرة على الأسعار المدعمة.