أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
الأميركي بالإجماع، اليوم الخميس، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على
"حزب الله"، عبر تضمينه إجراءات إضافية للحد من مصادر تمويله.
ويتضمن مشروع القانون، الذي يحمل الرقم أتش - آر
3329، تعديلاً للتشريع الصادر في العام 2015، والمعروف باسم "قانون منع التمويل
الدولي لحزب الله".
وتشمل التعديلات المادة 101 من القانون
الحالي بحيث تلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات
على "حزب الله"، تطالب كل شخص يدعم أو يرعى أن يقدم تمويلاً مهماً أو مواداً
أو دعماً تقنياً لعدد من الكيانات، ومن بينها "بيت المال" و"جهاد البناء"
و"هيئة دعم المقاومة الإسلامية"، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية
التابعة لحزب الله في الخارج، بالإضافة إلى قناة "المنار" وإذاعة "النور"
و"المجموعة اللبنانية للإعلام".
كما تشمل العقوبات التي سيناقشها الكونجرس
تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.
ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي صلاحية
تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع "حز ب الله".
ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات
على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ"حزب الله"
أو أحد الكيانات المرتبطة به.