توقع النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب،
أن يكسر طن الحديد حاجز الـ15 ألف جنيه بعد قرار مد فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد
لمدة شهرين، مؤكدا أن الحل الوحيد لكبح جماح وجنون ارتفاع أسعار الحديد لن يكون إلا
بإلغاء هذا القرار غير المدروس، وحتى يتم القضاء على احتكار الحديد، وخلق منافسة شريفة
لهذه السلعة الاستراتيجية.
وتابع في طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على
عبد العال رئيس مجلس النواب، أن قرار المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بفرض
رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، سيؤدي إلى ارتفاع كبير
وغير مبرر في حديد التسليح، وستكون آثاره كارثية على قطاع التشييد والبناء والثروة
العقارية.