قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن منظومة القمامة تحتاج إلى تطوير وتشريع، وذلك عندما نعرف تكلفة البنية التحتية للمنظومة، ووزارة البيئة قامت بدراسة كاملة لتشريع مصادر تمويل تطوير منظومة القمامة في مصر.
وأضاف فهمي أن تكلفة البنية التحتية لتطوير منظومة القمامة وحل أزمة القمامة في مصر من 20 الى 22 مليار جنيه على عامين، مشيرًا إلى أن من يعترض على ذلك يمكنه الإطلاع على الأرقام والمستندات بذلك.
كما أوضح فهمي أن جهاز شئون البيئة والمحافظة هما المعينان لشركات القمامة وهما من يتابعانها، كما أضاف أن خدمة إدارة المخلفات خدمة أساسية عامة، ولا يوجد خدمة بدون مقابل ولكن يجب مراعاة الطبقات الفقيرة.
وأفاد وزير البيئة أن لدى الوزارة 66 مصنعًا، وخطوط إنتاج لإعادة تدوير القمامة، ومن الممكن أن يتم إنشاء شركة قابضة.
وأكد فهمي أن الشركة القابضة هي وسيلة وأداة وليست هدفًا، ولابد من خلق كيان اقتصادي لخلق صناعة وطنية، وفي عدم تحقيق هذا لن نسطيع أن نتعامل مع هذا الكم من المخلفات .
وأشار إلى أن الحكومة ليست قادرة على الإدارة وحدها، بل لابد من تدخل القطاع الخاص في الإدارة، فمن الممكن أن تنظم الحكومة، والخاص يدير ويكلف.