طالتْ أزمة رفع أسعار كروت الشحن قطاعًا كبيرًا من أفراد المجتمع بعد خفض قيمة الرصيد داخل بطاقات الشحن بمقدار 36%، وتأثر بسعر الكارت مرتفع القيمة الإجمالية، والمنخفض من ناحية قيمته الفعلية والاستهلاكية كل من يتعامل مع الجوال في كافة المجالات.
وقال باسم محمد، صاحب أحد محال خدمات الموبايل: "لقد تضررنا كثيرًا وأطالب بتحديد هامش ربح للتجار لضبط الأسعار على كافة المستويات".
فيما قال علي حسن، أحد قاطني قرية الصالحية الجديدة بالشرقية، إن شبكات المحمول جعلت من مستخدمي الموبايل أضحوكة، فبعد أن أقوم بعملية الشحن أجد الخصومات تتوالى عليّ في صورة رسائل، مضمونها "لقد تم خصم بسبب مكالمات على النوتة، ضريبة دمغة، رسائل فكاهية، مسابقات، حكم وأمثال"، أجدها قائمة طويلة نهايتها "عفوًا لقد نفد رصيدكم".
وتابع: "ما بالك والخدمات من أسوأ خدمات الاتصال في العالم، هل قيمة الكارت بعد أن تم خفضها ستؤدي إلى تحسن الخدمة وجودة المكالمة، وحسن معاملة ممثلي خدمة العملاء؟!
واستكمل السيد علي: الشركات لا تفرض زيادة من تلقاء نفسها ولابد من محاسبة من يقتاتون على شقاء المواطنين.
وطالب عدد من الأهالي بالاستمرار في حملات المقاطعة للتصدي إلى رفع أسعار كروت الشحن بشكل غير مبرر، وتوسيع نطاق المقاطعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للوصول بأكبر عدد ممكن من مستخدمي الشبكات للمقاطعة.
في حين أوضح خبراء الاتصالات أن حملات المقاطعة وعدم التعامل مع الشركات والتوقف عن الشحن لن تجدي نفعًا، ولن تؤثر على مبيعات هذه الشركات، مؤكدين أن حملات المقاطعة والدعوات لها سوف تتلاشى تدريجيًا.
من جانبه، أوضح إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، أن القرار صحيح في اتخاذه؛ نظرًا لارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مجمل، لكن المشكلة في اتخاذ الشركات القرار بشكل مفاجئ ودون تنسيق.
وعبر أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن رفضه قرار القومي لتنظيم الاتصالات برفع القيمة الشرائية لكارت الشحن وخفض القيمة الفعلية أو القيمة الاستهلاكية بشدة.
في السياق نفسه، أوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يدعم حملات المقاطعة التي دشنها بعض رواد صفحات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن هذه الحملات بمثابة رسالة قوية للشركات بتقديم خدمات جيدة للعملاء قبل البحث عن زيادة في الأسعار.