قلت كلمة قبل ذلك أدين بها وأعتقد معناها قد تقرب كثيرا من وجهات النظر وتجيب على كثير من الأسئلة.
"نحن لم نتبع الدعوة السلفية على أنها تصيب لا تخطئ .. ولكن اتبعناها على أنها تصيب أكثر مما تخطئ".
ولكن ماذا لو وقع فيها الخطأ؟ وهل يؤثر على صفاء منهجها؟ وما حكم الانتماء لدعوة تخطئ وتصيب بينما نطلب الكمال فيها؟
الإجابة استوحيها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (صحيح، رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ والدارمي وَابْنُ مَاجَهْ).
فرفقا إخواني بأنفسكم ودعوتكم وجماعتكم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أن الماء وقعت فيه نجاسة، وإنما قارن نسبتها وتأثيرها فيه بالنسبة لأغلبه الطاهر، فلم يجد أن تللك النجاسة إن وقعت في الماء لم تغير من أوصافه فلم تؤثر في طهارته.
يعني: إذ إن الحكم على الأشياء يكون بالغالب عليها؛ لذلك يكتب الرجل عند الله صديقا إن كثر صدقه وتحراه حتى وإن وقع في الكذب ولم يكن صفته.
وتقول على الرجل فاسق لغلبة الفسق عليه ولا يؤثر فيه طاعة أو طاعتين والعكس صحيح أيضا.
فإن أخطأت الدعوة أو مؤسسة تابعة لها ننظر هل الخطأ ديدنها وغالبها أو ما اشتهرت به أم لا؟
وهنا سنستطيع أن نحكم عليها من خلال ما يغلب عليها، ولو احترنا في هذا فننظر ماذا يغلب على ظننا؟
وقوعها في الخطأ أم أنها تاريخيا قل خطؤها عمليا وواقعيا لا نظريا فقط؟
ومن هنا نعلم ما يجب علينا، وهو أن النبي صلى الله عليه لم يحرم الماء من طهوريته؛ وبناء عليه يتوضأ منه ويغتسل منه غسل شرعيا وسنيا، ويدخل مباشرة في مقدمات ومعينات الطاعات، ويستعمل كما لم تصبه نجاسة أبدا؛ بل لا يلتفت إلى ما وقع فيه منها.
هذا إنصاف وسهولة الإسلام في التعامل مع الأشياء، فما بالكم بالتعامل مع البشر والأحكام الشرعية نفسها؟!
نحتاج لإعادة بناء التفكير في مفهومنا للمعاملات والأخلاق والآداب والأحكام الشرعية.
والله تعالى أعلم