دعت وزارة الإعلام الفلسطينية وزراء العدل فى العالم الحر إلى مقاطعة أجهزة الاحتلال الصهيوني القضائية الصورية وعلى رأسها المحكمة العليا الصهيونية، التى تتفاخر بمخالفة القانون الدولى، وتتجند لنهب الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعد بؤرة إرهاب كبرى.
وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية فى بيان اليوم الأحد:"إنها ترى فى قرار ما تسمى محكمة العدل العليا الصهيونية، اعتبار المستعمرين المستوطنين جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المحلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والسماح للاحتلال بتخصيص الأراضى الفلسطينية للمستوطنين وتوسيع المستوطنات، دليلاً دامغًا أن قضاء الاحتلال لا يوفر الحماية للإرهابيين وقتلة أبناء الشعب الفلسطينى فحسب، بل يشارك فى نهب الأرض وسلبها، وتحدى القانون الدولى.
وأضافت: إن قضاة ما تسمى "المحكمة العليا" الذين وافقوا على القرار، يجب أن يحاسبوا فى المحكمة الجنائية الدولية؛ لتحديهم للقانون الدولي، ودعم للمستوطنين وإرهابهم، فى وقت يستوجب القرار تدخلاً أمميًا عاجلًا لوقفه، بوصفه فعلاً إرهابيًا، وخروجًا على كل القوانين التى ترفض الاحتلال، وتطالب بالانسحاب من أرضنا.
ودعت الوزارة، مجلس الأمن الدولى إلى تفعيل قراره رقم 2334، الداعى إلى وقف الاستيطان، والمؤكد عدم شرعية إنشاء المستعمرات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والمعتبر المضى فيها انتهاكا صارخا للقانون الدولى، وعقبة كبرى أمام حل الدولتين والسلام العادل.