أكد المستشار القانونى لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد الياس، أن قرار المحكمة الصهيونية بإعتبار المستوطنين والمستوطنات بالضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من الكيان الصهيوني، ويجيز تخصيص الأراضى الفلسطينية للمستوطنين، يتعارض مع القانون الدولى بل ومع حتى مجمل الطرح الصهيوني "القانوني" وموقفه من المستعمرات فى الضفة الغربية.
وقال إلياس - فى تصريحات صحفية، إن القرار يتعارض حتى مع مجمل الطرح الصهيوني "القانوني" وموقفه من المستعمرات فى الضفة الغربية، مشيرا إلى أن قانون التسوية يشرعن كل ما هو غير قانونى فى الأراضى الفلسطينية ويشرعن سرقتها وبناء المستعمرات، ومؤكدا أن كل هذا يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن قرار القاضى الصهيوني يعتبر أن المستوطنين المشاركين فى هذه الجريمة لهم حقوق كما للفلسطينيين، وأن على القائد العسكرى أن يأخذ مصلحة هؤلاء الناس بعين الأعتبار، لافتا إلى أن موقف المحكمة يمهد الطريق للالتماس المرفوع أمامها حاليا بشأن قانون الشرعنة "قانون تسوية الأراضى وسرقتها"، مؤكدا أن هذا هو أخطر ما فى الأمر.
وأكد إلياس أننا من جانبنا وبغض النظر عن كيفية تفسير المحكمة العليا الصهيونية لإجراءات الاحتلال بأنها قانونية أو غير قانونية، فإن هذا لا يعنينا من قريب أو بعيد وإن كان يؤثر على الفلسطينيين بالأراضى الفلسطينية، لكننا من الناحية الرسمية والقانونية فإن لدينا مرجعية واحدة وهى القانون الدولى الإنسانى ومجموعة القوانين الدولية.