ارتفعت خلال الفترة الماضية أسعار مستلزمات الطباعة من أحبار وأوراق، وتبعها في الزيادة تكلفة المطبوعات بشكل عام، وكذلك مستلزمات المدارس الورقية؛ الأمر الذي أدى إلى تخفيض المطابع لعدد العاملين بها والعمل بطاقة عمالة أقل للسيطرة على حجم المصروفات وتغطية التكاليف المطلوبة.
قال محمد عطوة، فني طباعة: «لم أعمل بمهنة أخرى غير مهنة الطباعة، وكان العائد منها يكفيني وأسرتي، لكن ارتفاع أسعار مستلزمات الصناعة الورقية أدى إلى إيقافي عن العمل أو العمل بشكل متقطع بحسب احتياج السوق والطلبيات المؤجلة».
واستكمل أحمد أبو النجا، الذي يعمل في مطبعة بمركز الحسينية، «هناك كساد كبير نشهده في السوق؛ نظرًا لتوقف أغلب أنشطتنا وقلة الموارد، فقد تعطلت ماكينات التقطيع ولم نتمكن من إصلاحها، وتحولنا للتقطيع اليدوي لينتهي الحال بمنتجاتنا دون توزيع بسبب اختلاف الجودة المطلوبة».
ويضيف محمد مِسلَم، من مركز فاقوس، «إننا نتجنب طلبات السوق من المطبوعات الورقية قدر الإمكان، واتجهنا إلى تلبية احتياجات السوق من المطبوعات البلاستيكية، كالطباعة على العلب البلاستيكية والأكياس».
وأضاف محمد حسانين، من مشتول السوق وأحد أولياء الأمور، أن ارتفاع أسعار الورق انعكس بشكل مباشر على أولياء الأمور، فقد وصلت أسعار الكتب والكراسات والكشاكيل إلى زيادة تجاوزت 100%، وبذلك زادت أعباء أولياء الأمور لنستعيد الكتابة مرة أخرى على ورق «الدشت» حتى يكون ذلك بمثابة البديل للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
من جهته، أكد الدكتور محمد يونس، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الطباعة والأوراق يرجع سببه إلى استيراد نحو 60% من حجم الاستهلاك من أوروبا.
وأوضح يونس لـ «الفتح»، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من الخارج، مشددًا على ضرورة فتح أفق جديدة لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للعمل والاستثمار في مجال صناعة ورق الطباعة، وتوفير الدراسات اللازمة لهم ليتم جمع أكبر عدد ممكن في مدينة صناعية يتم تخصيصها لصناعة الورق في مصر.
وأوضح طه عبد ربه، رئيس شعبة الورق السابق بغرفة الصناعات الكيماوية، ونائب رئيس المجلس العربي للورق، أن صناعة الورق تواجه العديد من التحديات أبرزها أن الخامات اللازمة للصناعة تستورد من الخارج، بالإضافة لإعادة التدوير.
وتابع: إذا ذكرنا أمثلة فهناك الكثير من الدول الأوروبية وكوريا تستفيد مما يعاد تدويره بنسب تتراوح بين 70-80% تقريبًا مقارنة بنسبة 40% فقط هي ما تستفيد به مصر من المعاد تصنيعه، لافتًا إلى تشجيع المستثمرين للعمل بمجال الاستثمار في صناعة الورق، وتفعيل آليات التدوير؛ ففي مصر تشكيلة كبيرة من الورق المستخدم منها ورق الجرائد والمجلات والكتب، ويسمح ذلك بتوسيع مجال العمل والصناعة، إضافة إلى أن ذلك يعمل على تنقية البيئة والحفاظ عليها من الملوثات.