أعلن السفير أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة وعميد السلك الدبلوماسى العربى، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد استدعت 320 شخصًا حتى الآن، وأحالت 159 شخصًا للنيابة للتحقيق، وأوضح أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشار قطان فى بيان له اليوم، إلى أن النيابة العامة السعودية قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية، وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصًا.
وأشار قطان إلى أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، خاصة الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.