قفزت حجم التدفقات النقدية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 إلى 150 مليار دولار أمريكي، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن تلك الأموال أسهمت في تدوير الاقتصاد، وتوفير التمويل للمشروعات القومية التي حققت زيادة كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي، منها نحو 38 مليار دولار استثمارات الصناديق في الأذون والسندات.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن مصر كانت تواجه خطرًا كبيرًا قبل تعويم الجنيه من الداخل والخارج، منها السوق السوداء التي كانت تلتهم التدفقات الدولارية التي نجحت الدولة في توفيرها.
وشدد «عامر» على أن البنك المركزي بذل جهودًا كبيرة للحصول على الحزمة التمويلية قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، منها مليار دولار من الإمارات، واتفاقية مبادلة العملة مع الصين، وملياري دولار مع بنوك أخرى.