وافق البرلمان على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بأغلبية 485 نائبًا من أصل 596 نائبا، من بينها مادة تسمح بمد فترة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وبناء على هذه الموافقة ستحال التعديلات المطلوبة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها، على أن ينتهي المجلس من مناقشتها خلال 60 يوما، وتُرفع بعدها التعديلات إلى رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستفتاء الشعبي عليها في غضون 30 يوما من موافقة البرلمان.
وجدد نواب حزب النور، اليوم الخميس، اعتراضهم على مصطلح "مدنية الدولة" في الدستور، وجاء ذلك خلال إعلان موقفهم من التعديلات الدستورية خلال الجلسة العامة، إذ أعلن الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية للنور، رفضه لكلمة "مدنية"، وهو نفس الاعتراض الذي أبداه نواب النور ومنهم عبد الرحمن البكري نائب حزب النور عن دائرة فارسكور والزرقا بمحافظة دمياط، محمد إسماعيل جاد الله عضو مجلس النواب بدائرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، محمد عبيدي عن دائرة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.
وأعلن عدد من نواب حزب النور، موافقتهم من حيث المبدأ جزئيا على التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، مع التحفظ والاعتراض على عدد من المواد، وهي المادة (200) فقرة أولى والخاصة بإضافة كلمة المدنية، والمادة 102 فقرة أولى، والمواد (185) و(189) فقرة ثانية، والمادة 193 فقرة ثالثة.
وقد بدأت عملية التصويت داخل الجلسة العامة لمجلس النواب، ونُودي بالاسم على أعضاء المجلس، لأخد موافقة أغلبية الثلثين منهم على طلب تعديل بعض مواد الدستور الذي تقدم به 155 نائبا، غالبيتهم من نواب كتلة "دعم مصر" المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأعلنت أغلب الهيئات البرلمانية للأحزاب موافقتها على التعديلات الدستورية، بينما رفضتها الهيئات البرلمانية لكل من حزب التجمع والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.