أعلنت الولايات المتحدة بدء تطبيق عقوبات غير مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، مهددة بفرض قيود على التأشيرات لأي شخص ينخرط في تحقيق محتمل بشأن أنشطة الجنود الأمريكيين في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين "على أي شخص مسئول عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقترح بشأن العناصر الأمريكيين المرتبطين بالوضع في أفغانستان أن لا يفترض أنه لا يزال يملك أو أنه سيحصل على تأشيرة أو سيسمح له بدخول الولايات المتحدة".
وأفاد بومبيو خلال المؤتمر الصحفي في واشنطن أنه تم بالفعل منع إصدار تأشيرات بموجب النظام الجديد لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين قد يستهدفهم القرار.
وفي نوفمبر 2017، أعلنت المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها ستطلب من القضاة إصدار إذن بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني بما في ذلك تلك التي قد يكون الجيش الأمريكي تورط فيها.
وفي هجوم غير مسبوق على الهيئة الدولية المكلفة بملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قضائيا، هدد البيت الأبيض في سبتمبر العام الماضي بفرض عقوبات على قضاتها أو المدعين فيها في حال استهدفوا الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وأوضح بومبيو أن القيود الجديدة على التأشيرات ستشمل "الأشخاص الذين يتحركون أو تحركوا لطلب تحقيق من هذا النوع أو (المساهمة) فيه".
وأضاف أنه "يمكن استخدام هذه القيود على التأشيرات كذلك لردع جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة عناصر الدول الحليفة، بما في ذلك الإسرائيليون".