قالت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدستور المصرى يكفل للمواطن حق السكن الكريم، وهذا ما تنفذه الدولة عبر بناء مدن جديدة لنقل المواطنين لها ولكن على النقيض نجد ان هناك مغالاة من الحكومة فى تسعير اراضى واضعى اليد، لافتة إلى ان بعض المواطنين حضر اجتماع اللجنة بالامس لبحث كافة اركان المشكلة.
وأكدت منى جاب الله خلال تصريحات لها ان اللجنة برئاسة المهندس احمد السجينى خلال اجتماع أمس ناقشت 5 طلبات احاطة بشأن المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى والمنازل لواضعى اليد طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018.
وأشارت أمين سر لجنة الادارة المحلية، إلى ان اللجنة تراعى البعد الاجتماعى للمواطنين، وكذا قيمه اسعار الاراضى قديما،" وقت ما المواطن استغلها"، وليس اسعارها الوقت الحالى، وتنظر من الحكومة ان تكون هناك معايير وتدرج عادل فى تسعير الاراضى حسب مواقعها.