أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر تمكنت خلال فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاث سنوات فقط من إطلاق برنامجها للإصلاح الإقتصادي والذي بدأ بقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، من إحراز العديد المؤشرات الإيجابية على المستوى الاقتصادي والذي انعكس على ارتفاع معدل النمو ليصل إلي ٥.٦٪ في ٢٠١٨٢٠١٩ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ١٠ سنوات فضلًا عن انخفاض معدل البطالة ليصل إلى ٧.٥٪ في ٢٠١٨ ٢٠١٩.
وتابعت وزيرة التخطيط، خلال فعاليات اليوم الثاني من الاسبوع العربي للتنمية المستدامة، أنه من المستهدف أن تصل نسبة استخدام الطاقة في مصر ٢٠٪ في ٢٠٢٢، ٣٧٪ في ٢٠٣٥ لافتة إلى أن مشروع بنبان بأسوان يعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في العالم فضلًا عن إنشاء ٣٢ محطة توليد كهرباء والتي ساهمت بتوليد ٢ جيجا وات عند الانتهاء من تنفيذها في منتصف عام ٢٠١٩.
وفيما يتعلق ببرنامج الحماية الاجتماعية، أشارت إلى توسيع مظلة برنامج تكافل وكرامة ليغطي ٣.٨ مليون مواطن، إلى جانب برنامج حياة كريمة والذي يغطي ١٦ محافظة، بالإضافة إلي إطلاق حملة ١٠٠ مليون صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تساهم في الكشف والقضاء علي العديد من الأمراض التي يعاني منها المصريين مثل فيروس سي والأمراض غير السارية.
وفيما يخص عملية التحول الرقمي، أكدت أنه تم ميكنة ٢٣٠ مكتب خدمة مواطنين بنسبة ٧٤٪ من المستهدف، كما أشارت إلى إنجازات الدولة في تطوير نظم المتابعة والتقييم من خلال إنشاء منظومة المتابعة والأداء ومنظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية فضلًا عن منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية.
وتناولت الحديث حول جائزة التميز الحكومي والتي تم إطلاق احتفالية الدورة الأولي من الجائزة الخميس الماضي، مشيرة إلى أن إطلاق الجائزة جاء في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.