علق السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على مسألة رفع أجور العاملين في القطاع الخاص، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين في 3200 جهة حكومية، قائلا إن الأمر قد يتم دراسته خلال الفترة المقبلة.
وقال "راضي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الهدف من قرار الرئيس هو العاملين في الدولة، والاهتمام الأكبر بالقطاع العام وهو يضم ملايين من الموظفين، نظرا لن الحد الأدنى كان أقل من متطلبات الحياة وغلو الأسعار.
وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "القطاع الخاص منفصل عن القطاع العام، وله قوانين خاصة ولكن من الممكن في المستقبل أن يتم دراسة هذا".
وشدد على أن قرار الحد الأدنى للأجور تم تطبيقه على غالبية الجهات الحكومية ويتبقى فقط 721 جهة حكومية فقط سيتم تطبيق القرار عليها نهاية الشهر الجاري، بأثر رجعي.