أدانت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد رسلان وبحضور السفير خالد انيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، العدوان التركى على الأراضى السورية، مؤكدة أن العمليات العسكرية التركية فى سوريا تمثل خرقا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التى تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254.
وثمنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم موقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة السورية وتأكيدها على وحدة التراب السورى وأهمية الحفاظ على المؤسسات السورية وأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية، داعية المجتمع الدولى إلى اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل وقف العدوان التركى على الأراضي السورية، كما تشدد على ضرورة اتخاذ كافة التحركات اللازمة لإرغام النظام التركى على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضى السورية.
وحذرت اللجنة من أن الهجوم التركى على الأراضي السورية سوف يؤدى الى مأساة إنسانية خطيرة وطالبت بتحرك إنساني عاجل على المستوى الدولى لمساعدة سكان المنطقة، مطالبة جميع الاطراف بضرورة التوصل الى التسوية السياسية فى سوريا وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2254.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة امس الأحد، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من النائب أشرف عمارة وعشر أعضاء المجلس في ذات الصدد من حيث المبدأ.
وأحال الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار.
وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة هانم حسن أبو الوفا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد صلاح خليفة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل القرار بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما تم إحالة 51 مشروع قانون من الحكومة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائب محمد محمود العتماني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.