أوضح الدكتور طلعت مرزوق، نائب رئيس حزب النور للشئون القانونية، أنه بعد البحث ومحاولة تصوير أسباب ومنطوق الحكم المزعوم تبين أنه عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الشق العاجل « وقف تنفيذ القرار » وإحالة الموضوع لهيئة المفوضين لإعداد التقرير، تم الطعن على الشق العاجل .
وتابع "مرزوق" في تدوينة له عبر صفحته على فيس بوك: " أن ما صدر من أسبوعين من الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا هو فقط قرار بتأييد رفض وقف التنفيذ" .
وأردف: أما الشق الموضوعي فلم تفصل فيه محكمة القضاء الإداري ولم تحرر هيئة المفوضين فيه تقريرا بعد، وهذا خلاصة بحث الأستاذ الزميل هيثم سعد المحامى .
واستكمل: وبناء عليه فكل ما نشر عن موضوع حظر النقاب إعلاميا وعلى وسائل التواصل الإجتماعى عبارة عن بروبجندا .