الحكومة الجزائرية توجه بالحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي

وجه رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، تعليمات لرفع "الاختلالات المؤثرة بشكل خطير على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز"، وتهدف إلى استمرارية الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

واعترف جراد، في مراسلة إلى أعضاء الحكومة والولاة (المحافظين) بأن التأويل الخاطئ للتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات أثر بشكل كبير جدا على النشاط الاقتصادي، مذكرا بأن النشاطات التي كانت معنية بإجراء الغلق، تخص تلك التي تستقبل الجمهور ويركز عليها الأشخاص بقوة وكذا تلك التي قد تشكل ناقلات للفيروس.

ونوه جراد إلى أن باقي النشاطات لم تكن معنية في أي وقت بهذا الإجراء، وأن إجراء وضع ما لا يقل عن 50 بالمئة من الـمستخدمين في عطلة، الذي اتخذ في المجال الاقتصادي، لم يكن يرمي على الإطلاق إلى غلق الأنشطة ذات الصلة، بل كان يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة المستخدمين الذين يجب عليهم أن يمتثلوا لقواعد التباعد الضرورية في مثل هذه الظروف.

كما أوضج رئيس الوزراء الجزائري بأنه "رغم النصوص التنظيمية والتعليمات الصادرة، لا تزال الاختلالات مستمرة حيث يتعين رفعها من أجل الحفاظ على حد أدنى من النشاط الاقتصادي بما يضمن بقاء المؤسسات ويسمح بالإبقاء على كل السلسلة اللوجيستية والتجارية ذات الصلة".