قال محمد وهب الله عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس بصدد عقد اجتماعًا موسعًا عقب إجازة عيد الفطر خلال شهر يونيو المقبل لحسم التصور النهائي بشأن آلية تنفيذ الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، بعد دراسة تداعيات أزمة كورونا على أوضاع المنشآت الاقتصادية الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك توافق بين جميع الأطراف الممثلة داخل المجلس حول مقترح رفع قيمة الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنية أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي.
وأضاف وهب الله، أن إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور على كافة قطاعات الدولة خطوة هامة سيعزز موقف مصر أمام منظمة العمل الدولية، لما يحققه من مساواة بين جميع العاملين المتساويين فى المراكز القانونية والمالية، وتبديد مظاهر التمييز من قطاع لآخر.
وأكد عضو المجلس أن، قرارات المجلس القومي للأجور ستكون إلزامية وستدخل حيز التنفيذ بمجرد إقرارها رسميًا خاصة وأن كافة الأطراف المعنية شاركت في الإجتماعات الأخيرة للمجلس أثناء مناقشات مقترح رفع الحد الأدنى للأجور سواء اتحاد الصناعات والغرف التجارية وإتحاد العمال واتحاد التشييد والبناء، بالإضافة إلى مشاركة كافة الوزارات ذات الصلة، متوقعًا أن يبدأ تفعيل المقترح نهاية العام الحالي إذا ما انحسرت أزمة كورونا قبل ذلك التوقيت.