قال الخبير الاقتصادي الدكتور، مدحت نافع، إنه: "كان يجب على الحكومة الحالية أن تَلجأ إلى تحصيل المتأخرات الضريبية، والتهرب الضريبي، الذي وصل إلى 100 مليار جنيه، بدلاً من قرار خفض الدعم عن المواد البترولية".
وأضاف نافع في حوارٍه ببرنامج "السوق الأسبوعي"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، أن الطبقات المتوسطة الدخل هي من تُعاني من قرارات خفض الدعم، وأن الطبقات مرتفعة الدخل لن تتأثر بهذه القرارات، فضلاً عن أنها ستُصبحُ عبئاً على الطبقات الفقيرة.
وتابع نافع أن توقيت قرار خفض الدعم عن المواد البترولية، وزيادة أسعار الكهرباء، غير مناسب، بسبب أنه بعد اطلاع الحكومة والرئيس على عجز الموازنة، قررا أن يخفضا نسبة الدعم، الأمر الذي اعتبره المواطنون، بأن الحكومة تُريد تسديد هذا العجز من "جيوب" المواطنين.
وذكر أن آليات القرار غير جيدة، بسبب أنه لا وجود لإمكانية ضبط الأسواق في الوقت الحالي، أو وضع تسعيرة جبرية على جميع المنتجات والسلع، موضحاً أنه إذا ارتفع السولار قرش، ترتفع السلع.
وأوضح نافع أن وزير الكهرباء الحالي أكد في أحد خطاباته، أن الشركة القابضة للكهرباء لديها عجز يصل إلى 163 مليار جنيه، الأمر الذي يَدل على أنه يُوجد مشكلة في الإدارة المالية للكهرباء.