عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المًقدمة من النواب بشأن الخدمات المختلفة في دوائرهم.
وشهد الاجتماع هجومًا من أعضاء اللجنة على هيئة التخطيط العمرانى، واتهمومها بأنها وراء مشكلات كل المواطنين في مصر وأكبر أزمة تواجههم.
من جانبه، قال النائب مجدى ملك، مقدم طلبات الإحاطة حول الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا، وإضافة منطقة الدفعة بمركز سمالوط الى الحيز العمرانى، إن هيئة التخطيط العمرانى هي سبب مشكلات كل مواطن على أرض مصر.
وأضاف "ملك" أن ممثل الهيئة لا يعلم شىء عن المشكلة، ولم يكلف نفسه المراجعة قبل الحضور للجنة، ونفى دخول المنطقة للحيز العمرانى، رغم صدور خطاب من المحافظ في عام 2007 وتم توقيع وزير الإسكان وقتها المغربى في 2008.
وعلق المهندس حلمى عيد، رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية بهيئة التخطيط العمرانى، قائلًا:" المنطقة مازالت خارج الحيز العمرانى ولا ينطبق عليها معايير الضم 2008 عند اجراء الدراسة التخطيطية للأحوزة في ذلك الوقت وتأشيرة وزير الإسكان جاءت بعد الانتهاء من تحديد الحيز العمرانى.
فيما علق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا:" كل القرارت التي صدرت من الهيئة في 2020 مبنية على دراسات تمت في 2007 ولم ينظر فيها مرة أخرى منذ هذا الوقت، مضيفًا لدينا خطابات صدرت منذ 14 عام ووقع عليها وزير الإسكان في ذلك الوقت بخصوص هذه المساحة هل هذه التاشيرة حقيقية ام مضروبة وهل الأرض تستحق كل هذا العناء".
وعلقت ممثلة إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة المنيا قائلة: " أرض الدفعة هي أرض بوار ولا تصلح للزراعة وقمنا بإعداد الخرائط الخاصة بها وأرسلناها إلى الهيئة التي ردت علينا بإدخال هذه الأرض فى التصالح ".
واقترح اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن يتم مخاطبة هيئة التخطيط العمرانى مرة أخرى لضم الأرض للحيز العمراني.
وعلق النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، موجها حديثه للهيئة قائلًا: " اأازمة الحقيقية التي تواجه أى مواطن مصري، هي توجهه لهيئة التخطيط العمرانى، وأنت كهيئة تتحدثون عن ضوابط ترفضون أن يتم تعديلها، أو حتى رفع الواقع المخالف للخرائط الموجودة لديكم ".
وأضاف " درويش ": " أنتم في الهيئة لا تعتمدوا للمواطنين أرض المتخلللات بين المباني فيبنى عليها بالمخالفة ويدخل في ازمة تصالح، ولو نزلتم واقعيًا في لاقرى هتكتشفوا إن خرائطكم غير مطابقة للواقع فأنتم تتحدثون عن واقع غير موجود وللأسف هذه أزمة متجذرة في جميع المحافظات".
وعلق المهندس حلمى عيد ممثل " التخطيط العمرانى " قائلًا:" ليس ذنبى أن المواطن مخالف ".
ورد " السجينى " منفعلًا:" هذا ذنبنا جميعا لانك تنظر للأمر من وجهة نظر الهيئة فقط وتنسى أنك عضو في الحكومة والنظام، فلو شايف أنه مش ذنبك قدم استقالتك، لإن ده حال بلدنا ولازم نحله فما نتحدث عنه هو واقع يجب موجهته بالحلول الرشيدة، مطالبًا الهيئة بدراسة الأمر وتقديم حل على أن تجتمع اللجنة خلال 45 يوم.