كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم؛ نظرًا لحساسيته وأثره الكبير على المواطنين، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المنشآت والمباني لجهات حكومية بنظام الإيجار القديم، والتي طلبت مهلة لتوفيق الأوضاع وإعداد البدائل وتوفير موازنات لشراء مقار جديدة.
وتابع: "حيث من هذه الجهات على سبيل المثال مقار ومكاتب مأموريات الضرائب والضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، وكذلك بعض مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، بل بعض مقار المحاكم مؤجرة بالإيجار القديم وغيرها من المباني والمنشآت الحكومية، التي تحتاج إلى وقت وموازنة لتوفير البدائل.
فيما، قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم شائك جدا، وليس هناك تعديلات لقانون الإيجار القديم جار مناقشتها حاليًا.
وأشار "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية اليوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، السبت الماضي، إلى أن البرلمان في انتظار تقديم الحكومة تعديلات لقانون الإيجار القديم، موضحًا أن القوانين التي قدمها الأعضاء في هذا الصدد تسقط بانتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "عندنا إحساس إن الحكومة هتقدم تعديل لقانون الإيجار القديم.. المجلس في انتظار الحكومة"، لافتًا إلى أن هذه القضية طالت ويجب أن تحسم في أقرب وقت.