فرضت فرنسا شروطاً مشددة على منح التأشيرات لمواطني دول مغاربية بينها المغرب والجزائر وتونس، في قرار غير مسبوق.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، إن القرار يأتي ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، تريد باريس إعادتهم لمواطنهم الأصلية.
وفي تصريحات له عبر إذاعة "أوروبا1" وصف جابريال القرار الفرنسي بأنه "جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا"، وفق تعبيره.
وأوضح المسؤول نفسه في تصريحات أخرى لصحيفة "لفيجارو" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر بالفعل خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، فيما قلصها بالنسبة لتونس إلى 30 %، مقارنة بعام 2020.
وتقو إذاعة "أوروبا 1"، إنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، أصدرت فرنسا حوالي 63000 تأشيرة لـ 96000 طلب.
وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وافقت فرنسا على أكثر من طلبين من أصل ثلاثة طلبات فقط قدمتها الجزائر؛ لذلك تقول إذاعة "أوروبا1"، طلب إيمانويل ماكرون من الخدمات القنصلية إصدار 31500 تأشيرة بحد أقصى للأشهر الستة المقبلة..
والعام الماضي، قام وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بجولة إلى الجزائر والمغرب، بهدف إيجاد صيغة لترحيل مواطنين مقيمين بشكل غير شرعي بفرنسا وملاحقين بشبهات تطرف.