رحبت نادية عبد الله، رئيس المؤسسة المصرية للصم، بمشروع القانون الذي يقضي بتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي القدرات الخاصة، موضحة أن تغليظ العقوبة لـ 5 سنوات سجن أمر جيد قد يمثل رادعًا حقيقيًا للمتنمرين، ويجعل البعض منهم يتراجع عن ارتكاب مثل هذه الأفعال.
وترى عبد الله أن القانون جيد، في تصريح لـ "الفتح": لكنه لم يوضح المعايير التي يتم الاحتكام إليها؛ فالقانون لم يفرق بين التنمر والسب والقذف، محذرة من أن يتم الخلط بين الأمور، أو أن يتم استغلال القانون في غير موضعه، كأن يتحول القانون لوسيلة تهديد يستغلها البعض لتهديد البعض الآخر، معربة عن أملها في أن تشمل التعديلات النهائية هذه الملاحظات.
كما أشارت عبدالله إلى أن القانون لم يوضح الآلية التي يتم بها إثبات واقعة التنمر بحق ذوي القدرات الخاصة، متسائلة: "كيف يتم إثبات واقعة التنمر من المتولين تربية الشخص الذي يعاني من إعاقة"، كذلك الحال مع الأشخاص الذين لديهم سلطة على الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أنه لا بد من حدوث خلط في الأمر؛ لذا يجب على الدولة وضع آلية تتمكن من خلالها معرفة وقائع التنمر التي تحدث من الأقارب أو ممن لهم سلطة على الشخص.