أمام التشريعية.. مشروع قانون لحماية المصريين في الخارج

في خطوة جديدة نحو حماية الدولة ومقدراتها ومواطنيها، تسعى الدولة إلى حماية أبنائها الموجودين في الخارج، حيث يناقش مجلس النواب مشروع قانون يقضي بضرورة توفير الحماية للمصريين بالخارج وضمان حفظ كرامتهم، وقد أحال رئيس البرلمان القانون إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.

ومشروع القانون الذي جاء تحت عنوان "حماية المصريين في الخارج" يشمل تعديل بعض مواد قانون العقوبات، ويتمثل التعديل في إضافة مادة جديدة، هي المادة "3 مكرر" من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول "أحكام ابتدائية"، وتنص على أن "يطبق هذا القانون على كل جناية أو جنحة ارتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل، وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأي وزارة الخارجية".

بدوره، قال طارق نجيدة، الخبير الدستوري، إن قانون العقوبات المصري اهتم بحماية الدولة من أي جُرم يُرتكب في حقها، وبحمايتها من أي عدوان عليها أو على اقتصادها يأتي من الخارج، سواء وقع هذا الجُرم من شخص أجنبي أو مصري يقيم بالخارج، لكنه حتى هذه اللحظة لم يتطرق إلى حقوق مواطنينا بالخارج.

وأوضح نجيدة أن القانون المصري اكتفى في شأن الجرائم التي تقع في الخارج من مصري أو أجنبي بجرائم العدوان على أمن الدولة من الخارج، أو العدوان على الاقتصاد بتزييف العملة في الخارج، كما اهتم بالجرائم التي يرتكبها المصري في الخارج ثم عاد إلى الوطن، بشرط أن تكون هذه الجرائم معاقبًا عليها في البلد الأجنبي الذي ارتكب الفعل فيه.

وأشار إلى أن قانون العقوبات لم يهتم بالمواطن المصري الذي وقع عليه العدوان في الخارج، وترك الأمر للقانون الأجنبي لحماية حقوق المصري المجني عليه في الخارج؛ ومن ثم فإن مشروع القانون المقدم لمجلس النواب يغطي هذا النقص والقصور، بل ويبسط الحماية القانونية للمواطن المصري في الخارج إذا وقع عليه أي فعل إجرامي وكان مجنيًا عليه، سواء أكان الجاني أو مرتكب الفعل مصريًا أو أجنبيًا.

وأكد الخبير الدستوري أنه يرى أن مشروع قانون حماية المصريين في الخارج جيد جدًا، ويبسط الحماية على حقوق ومصالح وحياة المصري في الخارج، ولا يوكلها إلى القانون في البلد الأجنبي، لكنه أشار إلى وجود مشكلة قد تثير جدلًا قانونيًا في بعض حالات هذا القانون.

ولفت نجيدة إلى أن هناك مشكلة في القانون سالف الذكر، وستثير جدلًا قانونيًا وفقهيًا، يتعلق بمدى انطباق هذا النص في حالة ارتكاب المصري أو الأجنبي في الخارج، فعلًا مباحًا في الدولة الأجنبية التي وقع فيها الفعل في حين أنه فعل مجرم في القانون المصري، موضحًا أنه لا يجوز في هذه الحالة محاكمة أو معاقبة الشخص عن فعل مباح في الخارج.

كما أوضح أنه يمكن  قصر تطبيق هذا القانون على المصري في الخارج الذي يقوم بفعل مباح في الخارج ضد مصري في الخارج، إلا أن في ذلك شبهة عدم دستورية لا أعتقد أن مجلس النواب يمكن أن يقع فيها، مؤكدًا أن القانون في مجمله جيد ويوفر الحماية للمصرين في الخارج.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت حالات اعتداء متكررة تم ارتكابها بحق المصريين الموجودين في الخارج، وقد جاء مشروع القانون الجديد أو التعديل المقترح في قانون العقوبات المصري ليتعامل مع هذه الأزمة ويضع حلًا لها.

• المصدر
• الفتح الورقي العدد 509