شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُخصصة لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 برلمانيًّا، في ذات الصدد، مطالبة برلمانية بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين، فضلًا عن زيادة دار الضيافة المجانية للمسنين.
ووصف النائب محمد عبد العليم الشيخ، مشروع القانون، بأنه قانون الوفاء، مشددًا على أهمية تشديد عقوبة عقوق الوالدين، لا سيما أنه أمر جلل وخطير.
وأشار الشيخ إلى الجهد المبذول من جانب مجلس الشيوخ منذ نشأته، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي ناقش عدداً كبيراً من التشريعات التي تصب في صالح المواطن، قائلاً: "أرجو أن يصل ذلك إلى أذن وعين المواطن المصري، فهذا المجلس هو قلب وعقل الدولة المصرية".
وأكد النائب أبو سريع إمام أهمية مشروع القانون، مطالبًا بزيادة دور المسنين المجانية، مشيراً إلى أن حجم دور الضيافة والمسنين يقدر بنحو 77؛ منهل 16 فقط مجاني على مستوى الجمهورية .
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتخفيض الحد الأقصى للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.
وأكدت اللجنة، في تقريرها المشترك، من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية.