نقابي:
هناك أسباب تؤدي إلى ذلك.. والإعلام جزء من المشكلة بتركيزه على السلبيات..
وتجاهله للإيجابيات.. والميزانية غير كافية
النور: لابد من
توافر الأمن.. والزيادة في ميزانية الصحة ينبغي أن توجه للارتقاء بالخدمة الطبية
مازالت سلسلة الاعتداءات
والبلطجة على المستشفيات والأطقم الطبية العاملة فيها قائمة دون رادع وتتسبب في تعريض
حياتهم وحياة مرضاهم للخطر وتعطيلهم عن أداء واجبهم الإنساني في المرتبة الأول.
ولا شك أن هناك أسباب قد تعطي
لبعض مرتكبي هذه الاعتداءات مبررات لمثل هذه التجاوزات التي تصل لحد الجرائم في
بعض الأحيان بسبب نقص بعض المستلزمات الطبية والأدوية، وضعف الإمكانيات
بالمستشفيات؛ مما قد يجعل أقرباء المرضى يرتكبون اعتداءات ومخالفات ظنا منهم أن
مثل هذه التصرفات قد تسهم في إنقاذ ذويهم وتلقيهم العلاج، وبالطبع فإن مثل هذه
التصرفات غير المسئولة قد تعرض المرضى أنفسهم للخطر.
ومما لا شك فيه أن مثل هذه الحالات يكون العبء الأكبر وغالب المسئولية
على الجهات المعنية مثل الحكومة متمثلة في وزارة الصحة بسبب عدم توفيرها الإمكانات
اللازمة للمستشفيات أو وسائل حمايتها.
ويرى البعض أن وسائل الإعلام قد
تساهم في تفاقم العديد من هذه الظواهر بسبب تسليط الضوء على الجوانب السلبية دون غيرها؛ مما يساهم فى هذا
بشكل كبير.
وفى هذا الإطار تقدم أطباء
مستشفي دسوق العام ببلاغ إلي وزير الداخلية ومحافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة
بالمحافظة يفيد بتعرض أطباء مستشفي دسوق العام للاعتداء.
وقال الأطباء إن الاعتداء الأخير
يأتي استمرارا لمسلسل التجاوزات التي تتم بحق الأطباء أثناء عملهم. وأوضح أطباء
المستشفي بأن الاعتداء تم على النواب مرتين مساء يوم الأحد 13 يوليو مرة بعد
العشاء ومرة أخري الساعة الواحدة صباحا. وأضاف أطباء المستشفي أن النواب حاولوا
الاتصال بالمحافظ أو أي مسئول بمجلس المدينة أو إدارة المستشفي ولكن لم يرد أحد.
وأوضح الأطباء بأن كل نواب
الاستقبال بالمستشفي غير قادريين على أداء عملهم ويطالبون بتأمين المستشفي
ويستغيثون طلبا للمساعدة قبل الاعتداء الثالث.
وأضاف الأطباء بأن نقطة الشرطة
داخل المستشفي بعيدة عن الاستقبال بحوالي 200 متر.
وبدورها، أكدت النقابة العامة
للأطباء على قرارها السابق بإغلاق المنشآت الطبية غير المؤمنة وذلك لحين توفير
التامين اللازم حتى يتمكن الطاقم الطبي من أداء عملة داخل المنشاة.
وكذلك طالبت النقابة محافظ كفر
الشيخ ومدير الأمن بالمحافظة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتامين المستشفي والقبض
على المعتدين.
ومن ناحية أخري، أكدت نقابة
الأطباء أن عددا كبيرا من حالات الاعتداءات التي تشهدها المستشفيات يأتي بسبب نقص
الإمكانيات داخل المستشفيات وهو ما يحمل وزير الصحة جزء من المسئولية. وطالبت
النقابة وزير الصحة بسرعة توفير المستلزمات العاجلة خصوصا لحالات الطوارئ والحالات
الحرجة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد
حسين، عضو مجلس إدارة النقابة فى تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن الاعتداء
على مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ مثل أي اعتداء للأسف، وهذا التطاول يصدر
من أناس لا تقدر الخدمة الطبية، وهناك جانبان في هذه المشكلة وهو أن هناك اعتداءً
يكون مبررا وأخر غير مبرر، ويرجع ذلك لأن يكون هناك مثلا نقص في الإمكانيات أو
وجود إهمال، وهناك اعتداءات تتم بدون أسباب، والإعلام اكبر متسبب في هذا لأنه يركز
على الجوانب السلبية، ويبرز مساوئه وكأن القطاع الطبي ليس به إلا السلبيات متجاهلا
الايجابيات.
وتابع "حسين" أن غياب
التأمين يساهم بشكل كبير لوقوع مثل هذه الحوادث، ووزارة الصحة عليها الدور الأكبر
والمسؤولية، في عدم توافر الإمكانيات وغياب التأمين فضلا عن نقص الأدوية.
وتعقيبا على النسبة التي تم
إقرارها في الميزانية الجديدة لوزارة الصحة المعتمدة للعام المالي الجديد، أوضح
حسين أن هذه الزيادة لم تكن هي المرجوة، كي تساهم في تغيير الواقع الحاصل الآن
لكنها قد تعطى لمسات بسيطة على الرغم من عدم تلبية كافة المطالب، فالزيادة غالبا
لا تقر إلا في حالة وجود تضخم، وليست هذه
هي الزيادة المجدية التي نطمح لها والتي من المفترض إلا تقل عن 15% ومن الممكن أن
نبدأ تدريجيا بـ10% والحقيقة أن النسبة ما زالت هي النسبة وكما بينت أن الزيادة
الرقمية هي نتيجة التضخم.
ومن جانبه، استنكر الدكتور مجدي
سليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور"، وأمين محافظة كفر الشيخ،
الاعتداء الذي وقع على مستشفى دسوق العام.
وأوضح سليم في تصريحات خاصة لـ"الفتح"،
أن هناك سببان للمشكلة أولهما هو عدم توافر الإمكانيات للمواطن العادي تجعله يطمئن
حال ذهابه للعلاج بالمستشفيات الحكومية والتي هي من المفترض أنها ترعاه وتضعه تحت
مظلة الرعاية الصحية أيا كان وضعه، مضيفا أن غالب من يذهب للمستشفيات العامة هو
المواطن الفقير، التي يجب أن تكون مستوفاة تماما للإمكانيات الصحية، لكن الحقيقة
وبكل أسف أن المواطن يطلب منه كل شيء بداية من رباط "الشاش"، مرورا
بالسرنجات، والمضادات الحيوية، وهذا لابد أن يكون متوفر تماما حرصا على راحة
المواطن.
وتابع "سليم"، أنه
لابد من تعديل في سياسة استقبال المرضى عبر طريقة أمنية منضبطة ودخول المريض
بمرافق واحد فقط حال تطلبت حالته المرضية ذلك، مشيرا إلى أن دخول المواطنين بمثل
هذه الطريقة العشوائية داخل استقبال المستشفيات، وتكدسهم بشكل غير مبرر، دون نظام
ولا ترتيب، مما يساهم في تواجد البلطجية وغيرهم وسط هذا الزحام، لذلك لابد من
توافر حماية للمستشفيات وأطقم أطبائها مع وجود نظام أمنى دقيق، ويتم بشكل تدريجي،
واقترح سليم أن تكون هناك استراحات لمرافقي المرضى بالمستشفيات العامة إن كان هناك
مرافقين كثر، وتخصيص بوابة وسطية يدخل من خلالها المريض ومرافق واحد فقط وهذا يتم
من خلال منظومة أمنية قوية تستطيع أن تتعامل مع جموع المواطنين بطريقة لائقة بعيدا
عن التعسف وإذلال المواطنين، وذلك لأن هناك بعض من رجال الأمن يظنون أنفسهم أنهم
فوق البشر، ويتطلب هذا توافر نوع من اللطف والود لدى رجال الأمن تجاه المواطنين
والتعامل بنوع من الرحمة مع المرضى، وهذا لا يمنع أن يكون هناك حزم في تنفيذ قواعد
دخول المواطنين والمرضى للمستشفيات.
وأضاف "سليم" أنه
يرجو أن تكون الزيادة التي تم إقرارها في ميزانية وزارة الصحة للعام المالي الجديد،
غير موجهة لزيادة مرتبات العاملين، قائلا: اخشي ما أخشاه أن لا تكون الزيادة في صلب خدمة المواطنين، ولابد أن تكون
موجهة لصالح المستلزمات الطبية، والعناية بغرف العمليات، والأجهزة، مع مراعاة
أعطاء الطبيب ما يستحقه مقابل ما يقدمه من خدمة سامية.
- الرئيسية
- الاعتداءات على المستشفيات مسلسل لا ينتهي.. والصحة المتهم الأول