أعلنت إثيوبيا رفض قرار هيئة الأمم المتحدة المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق أممية بخصوص الانتهاكات الإثيوبية ضد إقليم تيجراي، مؤكدة عدم تعاونها مع هذه اللجنة، وذلك عبر بيان وزارة الخارجية الإثيوبية منذ يومين الذي لفتت فيه إلى أن هناك "خيبة أمل شديدة لاستخدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من قبل بعضهم لتعزيز أجندة ذات دوافع سياسية".
وأضاف البيان: "بغض النظر عن الطلبات المتكررة من حكومة إثيوبيا للمجلس بعدم عقد الجلسة الخاصة، والانخراط بطريقة بناءة وروح تعاونية مع إثيوبيا، فقد نجح بعضهم في تحقيق هدفهم من خلال الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس؛ لإصدار تكوين هذه اللجنة". متابعًا: "يتم ذلك ضد توصيات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي تم تقديمها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 14 ديسمبر الجاري"، وقالت الخارجية: "إنها تعتبر الجلسة التي عقدها المجلس بشأن الوضع في إثيوبيا الجمعة الماضية، ذات دوافع سياسية"، مشددة على أنها "لن تتعاون مع الآلية المنشأة المفروضة عليها".
اعتقالات جماعية
من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في إثيوبيا، ووافق مجلس حقوق الإنسان في تصويت يوم الجمعة الماضي على أهمية التحقيق في بواعث القلق الجدية بخصوص الاتهامات الموجهة لحكومة إثيوبيا بأنها قامت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إقليم تيجراي، على أن يتم ذلك من خلال لجنة تحقيق دولي لبحث.
بدورها، قالت ندى الناشف، نائب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: ربما هناك أكثر من 400 ألف شخص في إقليم تيجراي يعيشون ظروفًا تشبه المجاعة، وما لا يقل عن مليوني شخص في تيجراي وأمهرا وعفر نزحوا بسبب النزاع، والعديد منهم لا يتلقون المساعدة التي يحتاجونها للبقاء أحياء.
وأشارت "الناشف" في تصريحات إعلامية قبل التصويت على مشروع قرار قُدم إلى المجلس لإنشاء لجنة دولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، حظي بتأييد 21 دولة ومعارضة 15 دولة وامتناع 11 عن التصويت- إلى أن حالة الطوارئ التي أعلنت يوم 2 من شهر نوفمبر الماضي نتج عنها اعتقالات جماعية لمن تظن الحكومة الإثيوبية تعاطفهم مع جبهة تحرير شعب تيجراي، واعتقال الآلاف من أتباع التيجراي العرقيين، بالإضافة إلى أكثر من 10 صحفيين وموظفين من هيئة الأمم المتحدة.
تدخل في شؤونها الداخلية
على الجانب الآخر، قالت حكومة إثيوبيا إن قرار مجلس الأمن القاضي بتشكيل لجنة تحقيق أممية "محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، ولا يخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض".
وقالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، في رسالة موجهة إلى نزهة خان رئيس مجلس حقوق الإنسان وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، وميشيل باشليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إنشاء هيئة جديدة للتحقيق في كامل الفترة منذ الثالث من نوفمبر 2021 أمر متكرر ويؤدي إلى نتائج عكسية لعمليات التنفيذ الجارية، ومزيد من التأخير في إنصاف الضحايا والناجين".
وأشار بيان الخارجية الإثيوبية إلى أن "الاتجاه في انتشار الآليات من خلال المجلس في معظم الحالات يفشل في تحقيق الأهداف غير البناءة لفرضها على الدول التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، ولهذا السبب تؤكد إثيوبيا رفضها القاطع للدورة الاستثنائية ونتائجها ذات الدوافع السياسية التي تقوض الثقة في عمل مجلس الأمن، فضلاً عن سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية واستقلالها السياسي".
مفارقة
كانت إثيوبيا أكدت سابقًا التزامها الأكيد بضمان إجراء التحقيقات اللازمة حول الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم. وقال دمقي مكونن وزير الخارجية الإثيوبي إن حكومة بلاده ملتزمة بضمان إجراء التحقيقات اللازمة حول تلك الاتهامات، بل إن الوزارة أصدرت بيانًا في شهر مارس الماضي قالت فيه إن الحكومة تدرك جيدًا التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان!