احتجاجات جديدة في السودان.. حمدوك: الاتفاق تعثر وأمن البلاد مُهدد

تقرير- احتجاجات جديدة في السودان.. وحمدوك يؤكد أن الاتفاق تعثر وأمن البلاد مُهدد

نائب وزير الخارجية الأسبق لـ "الفتح": على القوى السياسية أن تدعم استقرار السودان وتنحي الخلافات

جمال بيومي: يجب توحيد القوى في السودان.. ومشاركة كافة الأطراف في المرحلة الانتقالية

تقرير- عمرو حسن

وكأن القوى السياسية السودانية والقوى المشاركة في الحكم يعاقبون الشعب السوداني على الثورة التي ثام بها لعزل الرئيس السوداني عمر البشير؛ فمنذ عامين والسودان تشهد فوضى وتقلبات سياسية وعدم استقرار اجتماعي بسبب الخلافات بين السياسيون في السودان والسلطة العسكرية، فبعد اتفاق 2019، بين قوى الحرية والتغيير والعسكريين وتوقيع الوثيقة الدستورية وتولي مجلس السيادة شئون البلاد حتى تسليمها لحكومة منتخبة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لازالت التظاهرات والاحتجاجات سمة مميزة للأوضاع في السودان.

ورغم الاتفاق التي أنهى تلك الفترة بعودة حمدوك لموقعه رئيسًا للوزراء، وأفضى إلى اتفاق بأن تكون الوثيقة الدستورية عام 2019، بعد تعديلها عام 2020، هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية بإضافة 13 بندا لذلك الاتفاق، حيث يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان إنتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا وإستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين عليه، وإنشاء جيش قومي موحد والتحقيق في أحداث أكتوبر وتقديم الجناة للمحاكمة، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي والعدلية، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة، و البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري.

إلا أن الخلافات بين القوى السياسية لم تنتهي، كما أن بعض القوى السياسية لازالت غير راضية عن اتفاق نوفمبر الماضي، والحوار الذي نص عليه الاتفاق لم يتم بعد، كما أن بعض القوى السياسية ترى أنه لم يتم تقديم الجناة في أحداث أكتوبر للمحاكمة، كما انطلقت المسيرات الاحتجاجية في السودان أمس الأحد.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة عن الأوضاع في السودان، رهن خلالها عدد من مندوبي الدول الأعضاء عودة المساعدات والتعاون مع السودان برؤية إجراءات تؤكد عودة المسار الديمقراطي إلى الطريق الصحيح، وصرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعثر، محذرا من "تراجع كبير في مسيرة الثورة يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها".

ونشر حمدوك خطابا ليل السبت، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر 2018 التي قادت بعد أشهر قليلة إلى إطاحة نظام عمر البشير، وقال رئيس الوزراء في خطابه: "إننا نواجه تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة، ورغم ذلك لا زلت أعتقد جازما أن الثورة يمكن أن تمضي بحزم وعزم إلى غاياتها بالسير في طريق الحوار والتوافق الوطني".

وعلق السفير على الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، على أحداث الأخيرة في السودان، قائلًا إن الاتفاق السياسي لم يرضي بعض القوى السياسية، ولكنه دعم استقرار السودان، وساعد على خفض حدة التوتر في المشهد السياسي السوداني ودفع عجلة التنمية للأمام، مؤكدًا أن مصر تدعم استقرار السودان، وتتمنى حل الخلافات بالتشاور وتنحية الخلافات.

وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن أي اتفاق بين المكونين السياسي والعسكري، لن يرضي طموحات أو تطلعات الجميع، مضيفًا أنه بالرغم من ذلك فإن أي اتفاق يدعم المسار الديمقراطي وانتقال السلطة بشكل سلمي لحكومة منتخبة؛ أمر هام وعلى السودانيين أن يقبلوه، خاصة وأنه أنقذ السودانيين من التطاحن وعدم الاستقرار الذي شهدته البلاد في أكتوبر الماضي.

وأكد الدبلوماسي السابق، على ضرورة أن ينادي المحتجين بحل الأمور التي لم تؤخذ في عين الاعتبار، أو تأخرت الحكومة في تنفيذها أو بحثها، محذرًا من بداية مرحلة أخرى من الصراع، مثل الأحداث الأخيرة في 25 أكتوبر الماضي، ولا تنجرف القوى السياسية أو بعضها إلا الفوضى.

وحذر الحفني من الطامعين في الثروات والمقدرات، لافتًا إلى ضرورة أن يدركوا السودانيين أهمية الوفاق بين كافة أطياف القوى السياسية والجانب العسكري.

وقال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق، إن تشكيل المجلس السيادي الانتقالي في السودان لم يكن حل كامل الأوصاف، ولن يوافق عليه جميع القوى، مضيفًا أن عبد الفتاح البرهان كان ينبغي عليه جمع القوى الوطنية، والحصول على موافقة الجماهير قبل اتخاذ تلك القرارات.

وأكد مساعد وزير الخارجية السابق، في تصريح سابقة لـ"الفتح"، أن القرارات التي تتعلق بالمواطنين تحتاج موافقة الجماهير للنجاح وصدق من يقوم بإطلاق القرارات، لافتًا إلى أن العبرة في جذب تأييد الجماهير على الساحة، حتى يستطيع المجلس السيادي، أو البرهان في تحقيق الاستقرار في السودان

ولفت الدبلوماسي السابق، إلى أن الجميع يأمل أن تكون الحلول والقرارات مرضية لجميع الأطراف لكي يتحقق الهدوء والاستقرار، موضحًا أن تجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية وحرمان قوى الحرية والتغيير من مزاياها في الوثيقة الدستورية، يُسقط جبهة عريضة من شعب السودان، واصفًا القرار بأنه تغير من طرف واحد لا ننصح به.

وأشار إلى ضرورة توحيد القوى في السودان، ومشاركة كافة الأطراف في المرحلة الانتقالية، حتى لا يدور السودان في دائرة مفرغة من القرارات، وتكون النهاية تأجيج الصراع، وعدم وجود حلول وسطية، مما سيؤدي لإطالة أمد المرحلة الانتقالية وزيادة الخسائر الاقتصادية.