اتهم تقرير لجريدة لوموند الفرنسية رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ انقلاب سياسي في أديس أبابا إثر طرحه لمبادرة مصالحة بعد تآكل شرعيته إثر الحرب الأهلية التى اشتعلت في البلاد.
وتطرح مبادرة المصالحة التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شكوكا حول أهدافها السياسية وتكهنات بأن تكون مجرد ”خدعة“ يحاول الأخير القيام بها لتنفيذ ”انقلاب سياسي“ بهدف تعزيز شرعيته التي أنهكتها الحرب، وفق تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.
وبعد أكثر من سنة من الحرب الأهلية، أطلق آبي أحمد سراح 37 شخصية معارضة، واقترح إجراء حوار في إطار ”المصالحة الوطنية“، الأمر الذي فاجأ الإثيوبيين وخلق انقسامات بينهم، بعد 14 شهرا من الصراع بين الجيش والمتمردين في تيجراي.
ويهدف هذا الإفراج، بحسب رئيس الوزراء، إلى المشاركة في جهد ”المصالحة الوطنية“ من أجل إنهاء الحرب الأهلية التي بدأت مع اندلاع الصراع في منطقة تيجراي شمال البلاد في نوفمبر 2020، وسيكون محور هذه المصالحة -في حين لم يتم توقيع وقف إطلاق النار- إجراء حوار وطني شامل من المفترض أن تمنحه مشاركة بعض الشخصيات السياسية المحررة شرعية معززة، وفق التقرير.
وبحسب ”لوموند“، فإن ”رئيس الحكومة يحاول القيام بانقلاب سياسي، بعد أن تجاوز خطر التهديد العسكري الذي يشكله متمردو جبهة تيجراي على سلطته، ويحاول اليوم إعادة رسم خريطة التوازنات السياسية“.