شهدت مصانع إنتاج الأدوات الصحية والأسلاك الكهربائية أزمة حادة بسبب نقص النحاس في الأسواق، واتجاه التجار لتصديره بعد ارتفاع الأسعار.
وطالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير منتج النحاس نهائيا، بسبب النقص الحالي للمعروض في السوق، ما أثر سلبا على المصانع وأدى لتراجع الإنتاج.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة، إنّ الفترة الأخيرة شهدت أزمة حادة في المصانع التي تعتمد على النحاس في إنتاجها، ومنها مصانع الأدوات الصحية، والكهربائية، نتيجة نقص النحاس، وأوضح أنّ مصر تعد دولة مستوردة للنحاس، وغير مصدرة، وهو ما يعني ضرورة وقف تصديره في ظل الأزمة الحالية.
أرباح طائلة
وأشار «المهندس»، إلى أنه رغم وجود رسم صادر على خردة النحاس بنسبة 28% إلا أنّ هذا الرسم لم يسهم في منع التصدير، حيث لجأ تجار الخردة إلى التصدير من أجل تحقيق أرباح طائلة.
وكشف أنّ مصانع صينية تقوم حاليا بتجميع خردة النحاس من السوق، ثم تعيد تشكيلها بحيث يتم تغيير هيئتها التصنيعية، لكى تعامل معاملة منتج آخر بخلاف خردة النحاس، ولا يتم فرض رسم عليها.
توقف المصانع
وحذّر رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحاته من توقف المصانع خلال الفترة المقبلة، نتيجة الأزمة الحالية، مضيفا: «هناك مصانع توقفت جزئيا، ومصانع أخرى ستتوقف كليا الأسبوع المقبل نتيجة النقص الحالي».
وأكد المهندس، رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة تطالب بوقف تصدير النحاس نهائيا، تجنبا لتوقف المصانع.
وكشفت مذكرة رفعتها شركة «المصرية لتشغيل المعادن»، إلى غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية، أنّ الفترة الأخيرة شهدت استغلالا من جانب بعض الشركات، ومنها الصينية، لثغرة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وبعض المناطق الحرة الصناعية، بجانب العين السخنة، بتصدير منتجات نصف مصنعة بدون أي مواصفات فنية وبغرض إعادة صهرها في الخارج كخردة، وذلك لتجنب الرسوم المفروض في حالة تصديرها من داخل البلاد.
وطالبت المذكرة أن يتم تطبيق رسم الصادر على الخردة ومنتجات النحاس المصدرة من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أسوة بما يحدث مع المصانع المحلية داخل مصر، وعدم تصدير خردة النحاس الأحمر والأصفر والرصاص.
