يحذر المسئولين بالمحافظات الساحلية دائمًا من خطر صيد الزريعة بالمخالفة للقانون، غير أن أخبار ضبط السيارات المحملة بالزريعة المسروقة عرض مستمر بشكل شبه يومي مما يعرض الثروة السمكية لخطر، خاصة وأن الدولة تولي الاستزراع السمكي أهمية كبيرة للحفاظ على المخزون السمكي وضبط أسعاره.
غرامة 500 جنيه
المادة 19 من القانون 24 لسنة 1983 التى تقضى بعدم جواز جمع أو نقل حيازة الأسماك إلا بتصريح من الهيئة العامة للثروة السمكية ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 500 جنيه وأعطى الحق لهيئة الثروة السمكية بصيد كميات محدودة من أسماك الزريعة لسد حاجة المزارع السمكية المرخصة من قبل هيئة الثروة السمكية وأن هذه الكميات التى تمولها الهيئة للمزارع السمكية كميات محدودة ومن أماكن محدودة وأصناف محدودة حتى لا تؤثر على المخزون السمكى.
إجراءات صارمة
أكد الدكتور مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن قانون البحيرات والذي صدر مؤخرا من مجلس النواب، سيكون له بالغ الأثر على تنمية الثروة السمكية في مصر ورفع معدلات انتجاها والنهوض به، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم الدفع بها لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا الشهر، حيث إن اللائحة في إطار المراجعة النهائية الآن، كما أن مجلس إدارة تنمية البحيرات يتم تشكيله، ما يعني أننا في إطار تنفيذ القانون بالفعل.
قال الصياد نحتاج إلى أكثر من 63 مليون جنيه، لتطوير المفرخات وسنعمل على زرع اكثر من 85 مليون زريعة سمكية داخل البحيرة، ولن يقل وزن الزريعة عن 5 جرامات.
وأعلن الصياد، عن اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، منها وقف الصيد خلال الفترة من 15 مارس لـ15 مايو، ولمدة شهرين وهي الفترة التي يتم فيها التكاثر، وفقا للدراسات العلمية في بحيرة ناصر.
إهدار لاقتصاد مصر من الأسماك
قال بكري أبو الحسن شيخ الصيادين ونقيب الصيادين بالسويس، إن اصطياد زريعة الأسماك له طريقان، طريق مشروع وهو عبارة عن استصدار ترخيص من هيئة الثروة السمكية لاصطياد الزريعة، وطريق مخالف هو اصطياد الزريعة بعيدًا عن أعين الدولة وبيعها لمزارع الاستزراع السمكي بالمخالفة لقانون هيئة الثروة السمكية.
وتابع "أبو الحسن" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن صيد الزريعة بالمخالفة إهدار لاقتصاد مصر من الأسماك، مشيرًا إلى أن هناك تعديات على المسطحات المائية ومخالفة القانون، ولا بد أن يكون هناك رادع لمنع عمليات سرقة الزريعة.
وأضاف، أن القانون القديم كانت العقوبة به مخففة وهي عبارة عن 50 جنيهًا، ولكن القانون الجديد غلظ العقوبة، وعند ضبط سيارة محملة بالزريعة يتم إحالة الموضوع للنيابة، مشيرًا إلى أن الجهة الوحيدة التي تملك صيد الزريعة والسماح بصيدها هي هيئة الثروة السمكية، وعندما تُصدر تصريحًا يكون مسجل به صاحب السيارة ومكان الصيد وكميته وتخرج لجنه من الهيئة والشرطة لتنفيذ الترخيص، وذلك لضبط عملية صيد الزريعة.