لليوم 71 على التوالي يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطتهم لمحاكم الاحتلال، وتأتي هذه المقاطعة في إطار مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري.
واتخذ الأسرى الإداريون مطلع يناير الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل
بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري
والتي تشمل "مراجعة قضائية، استئناف، عليا".
ماهو الاعتقال الإداري؟
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح
للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود
القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس
هذه السياسة.
وتدعي سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات
سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة
الموجهة إليه.
وغالباً ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة،
تصل لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل
أحيانا ًإلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات كما في حالة الأسير علي
الجمّال.
وفي عام 1997 نفذ الأسرى الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وتركت هذه التجربة أثراً مهماً في أدوات هذه المواجهة، حيث انخفض عددهم إثر ذلك.
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، “استعادت” سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد الأسرى الإداريين مع بداية عام 2003، إلى 1000 أسير.