قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وأكبر قناة قناة ملاحية في العالم تصل بين البحرين المتوسط والأحمر، وكلما تنامي النقل البحري و التجارة العالمية؛ تعاظم دور القناة لأنها توفر الوقت والمسافة والتكاليف، واستهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفن، كما أن قناة السويس أطول قناة ملاحية في العالم، ونسبة الحوادث فيها تكاد تكون معدومة، ولا تتوقف حركة الملاحة فيها تحت أي ظرف، وعمليات التوسيع والتعميق والتطوير مستمرة بشكل يومي، كما أنها تستخدم أحدث أنظمة إدارة حركة السفن، وأحدث شبكات الرادار، وتتحمل القناة عبور أكبر وأضخم سفن العالم مهما بلغت حمولتها.
حرب أوكرانيا
ورغم كل ما تملكه قناة السويس من مميزات وسمات فريدة لا يملكها غيرها، إلا أنها لم تستغل حدث الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة الأسعار وتحقيق مكاسب خرافية، كما فغل منتجو النفط والغاز والذهب عبر العالم، فمنذ اليوم الأول للحرب بدأت أسعار النفط والغاز الطبيعي في الزيادة حتى وصلت أسعار النفط لأكثر من الضعف قبل أن تبدأ في الهبوط أو الاستقرار عند مستويات مرتفعة بفعل مفاوضات موسكو وكييف.
زيادة دورية
وعلى نفس النسق سارت أسعار الغاز الطبيعي وأسعار الذهب، وحقق المنتجون مكاسب هائلة، ورغم أهمية قناة السويس كأهم وأكبر ممر ملاحي في العالم تعتمد عليه آلاف السن للعبور منه يوميًا، لم ترفع قناة السويس رسوم أو نفقات العبور والصيانة إلا بـنسبة 10% فقط، وهي نسبة زيادة دورية طبيعية تحدث من وقت لأخر، حيث قررت هيئة قناة السويس، زيادة رسوم عبور السفن المارة في المجرى الملاحي، مؤكدة أن الزيادة طبيعية، وتأتي تماشيًا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس.
وأشارت هيئة إدارة قناة السويس في بيان لها، إلى أن الزيادة في رسوم العبور طبيعية وليست ثابتة، بل تتفاوت حسب نوع السفن العابرة، وتضمن قرار الهيئة فرض رسوم إضافية على ناقلات البترول الخام، والمشتقات البترولية في الاتجاهين بواقع 5 بالمئة وعلى ناقلات الغاز البترولي المسال المحملة والفارغة بواقع 10 بالمئة، وفرض رسوم إضافية على سفن الغاز الطبيعي المسال بواقع 7 بالمئة من الرسوم العادية.
مصر لم تستغل الأزمة
وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن إلغاء التخفيض الذي مُنح سابقًا لناقلات الغاز الطبيعي المسال بسبب زيادة أسعار النفط والغاز بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس تعمل على توسعة الجزء الجنوبي من المجرى الملاحي للقناة 30 كيلو مترا، فضلًا عن زيادة العمق من 66 قدما إلى 72 قدمًا.
وفي ذلك السياق، قالت دكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وعميد أسبق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن أزمة أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، أوضح حالة التباين بين من يستغل الأزمة لزيادة الأرباح وبين من يوفر عوامل الجذب ويقدم التسهيلات المطلوبة لامتصاص أثار الأزمات وتقديم عوامل جذب لحركة النقل والتجارة اللوجستية.
وأكدت عميد أسبق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في تصريحات لـ"الفتح"، أن التحديات التي تواجهها قناة السويس متمثلة في تطوير وتحسين الممر الملاحي وتوسيعه وتعميقه، يقتضي وضع زيادة رسوم العبور لتحسين خدمة الملاحة الدولية، لافتة إلى أن قناة السويس من حقها أن تحصل على نصيبها الطبيعي من أسعار العبور، خاصةً بعد الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والغاز.
وأشارت المهدي إلى أن قناة السويس تقوم بالتطوير الدائم في القناة وتوسعتها وزيادة عمقها بشكل يومي، لزيادة القدرة على استقبال سفن أكثر، مضيفة إلى أن أعمال التطوير أمر طبيعي ومحمود حتى لا تزيد الرمال والأتربة في أرض القناة
ونوهت المهدي إلى أن قرار زيادة الرسوم منخفضة للغاية من الناحية الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز والذهب عالميًا، كما أنها زيادة لا تكافئ مع تكلفة الصيانة الدورية وتعميق قاع مياه القناة وتنظيفه بشكل دوري من الرمال وأي عوائق، موضحة أن قناة السويس توفر تكلفة النقل وتختصر الطريق العالمي، فضلاً عن زيادة أسعار الشحن البحري والتأمين على البضائع، مما يقتضي ارتفاع الرسوم.
وأكدت أستاذة الاقتصاد، أن مصر تعلم جيدًا أن قناة السويس ممر تجاري عالمي، وبالتالي لا ترفع مصر رسوم العبور إلا بعد دراسة، لافتة إلى أنه من الجيد أن مصر لم تستغل الأزمة الحالية والحرب في أوكرانيا لرفع الرسوم بدرجة كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، موضحة أن عدم استغلال الأزمة والحرب قرار حكيم جدًا.
ويمر عبر قناة السويس نحو 5 مليون برميل نفط يوميًا، و31 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وحققت القناة أعلى إيراد سنوي في تاريخها العام الماضي 2021، 6.3 مليارات دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1.27 مليار طن، وتتوقع زيادة إيرادات العام الحالي 2022 إلى 7 مليارات دولار.
