أعرب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، عن تأييده للمطالب التي تدعو الحكومة إلى ترشيد الإنفاق من خلال حصر أعداد المستشارين وتقليل أعدادهم، مؤكدا أن مطالب مقبولة وأن سياسة الترشيد يجب أن يتك تعميمها على كافة الأصعدة، لا أن يتم اختصارها على أزمة المستشارين فقط.
وقال نظير في تصريحات لـ "الفتح" إننا يجب أن نتبع سياسة الترشيد عندما يتعلق الامر باستيراد السلع والمنتجات، وعندما يتعلق بشراء السيارات واقتنائها، كما يجب أن يتم تطبيق الأمر ذاته وبشدة على المهرجانات والاحتفالات والاماكن التي يتم صف مبالغ مالية كبيرة فيها.
يذكر أن هناك مطالب برلمانية طالب الحكومة بحصر أعداد المستشارين العاملين لديها، بهدف تخفيض النفقات وتنفيذا لسياسة ترشيد الانفاق، خاصة أننا نمر بأزمة اقتصادية كبيرة.