منظمة إسرائيلية: "الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداريّ بصورة غير قانونية مخالفا القانون الدولي

قالت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، إن جميع المعتقلين الإداريّين الفلسطينيّين يقاطعون جلسات المحاكم الإسرائيلية التي تنظر في أوامر الاعتقال التي صدرت بحقهم. حتى الآن، لم تعقّب أيّة جهة رسميّة على الحجج التي طرحها المعتقلون بينما تواصل المحاكم النظر في الأوامر وكأنّ شيئاً لم يكن.

وحسب بيتسيلم منذ بدأت المقاطعة، نظرت المحاكم في عشرات الملفّات وصادقت على أوامر الاعتقال فيها رغم تغيّب المعتقلين ومحاميهم عن الجلسات.

وفقاً لمعطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، تحتجز إسرائيل اليوم 579 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري. الإجراءات التي تتم في المحاكم الخاصة بشأن أوامر الاعتقال الإداريّ ليست سوى مسرحية يُراد منها الإيهام بوجود رقابة قضائيّة بينما يمثل المعتقلون مجرد "كومبارس" في هذه المسرحيّة الرامية إلى شرعنة حبسهم. وما إصرار الدولة على مواصلة عقد هذه الإجراءات كالمعتاد منذ بداية كانون الثاني أيضاً، رغم غياب المعتقلين ومحاميهم، سوى إثبات على ذلك.

وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقال الإداري يتم تنفيذه  بناءً على قرار يُصدره قائد المنطقة العسكريّ دون تقديم لائحة اتهام ودون محاكمة. فالتشريعات العسكريّة تتيح اعتقال أيّ شخص لمدّة ستّة أشهُر يمكن تمديدها دون أيّ تقييد بحيث تكون مدّة الاعتقال غير محدّدة ولا يمكن أن يعرف المعتقل متى يمكن الإفراج عنه. وتبيّن معطيات الجيش الرسميّة أنّ المحاكم العسكريّة لا تُلغي سوى نسبة ضئيلة جدّاً فقط من أوامر الاعتقال التي تنظر فيها، بينما يقبل القضاة في معظم الحالات اعتبارات القائد العسكريّ دون أيّ اعتراض وأقصى ما فعلوه هو الإيعاز بتقصير مدّة الاعتقال قليلاً.

وجاء في تقرير  بيتسيلم :" يتجاهل القُضاة تماماً حقيقة أنّ إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداريّ على نحو يجعله غير قانوني. خلافاً لأحكام القانون الدوليّ، تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداريّ على نطاق واسع وبشكل روتيني، إذ زجّت على مرّ السّنين بآلاف الفلسطينيّين في سجونها دون تقديمهم إلى أية محاكمة، دون إطْلاعهم على الاتّهامات الموجّهة إليهم، دون تمكينهم ومحاميهم من الاطّلاع على الأدلّة ودون إبلاغهم متى سيتمّ الإفراج عنهم.

الاعتقال الإداريّ حسب بتسليم هو وسيلة قاسية يستخدمها النظام الإسرائيليّ ضدّ الفلسطينيّين بشكل واسع ومخالف للقانون. يجري النظر في أوامر الاعتقال الإداريّ أمام محاكم عسكريّة القضاة فيها والمدّعون هم إسرائيليّون بالزيّ العسكريّ ويعملون وِفق أوامر عسكريّة. بعض أوامر الاعتقال يتمّ الاستئناف عليها في التماسات تُقدَّم إلى محكمة العدل العليا وهناك ينظر فيها قضاة المحكمة العليا. يشكل هؤلاء القضاة جميعاً، في المحاكم العسكرية وفي المحكمة العليا، إحدى الآليات المركزية في منظومة تكريس السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة ويشكلون ختماً مطاطياً لدى نظام الأبارتهايد.