فرض رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا ضوابط على رأس المال في محاولة للسيطرة على الانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية.
وفقد الدولار الزيمبابوي نصف قيمته هذا العام مما يجعله العملة الأسوأ أداء في أفريقيا. وقال منانجاجوا في خطاب متلفز إن البنوك في البلاد تلقت أوامر بوقف الإقراض بأثر فوري "لتقليل الحجم الكبير للأموال المتداولة التى تكون عرضة للإساءة لأغراض التلاعب بسعر الصرف"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم العملة، وسط تهديد متزايد بدولرة الاقتصاد للمرة الثانية منذ عام 2009 عندما تحولت البلاد رسميا آخر مرة إلى الدولار الأمريكي مع ارتفاع التضخم المفرط.
وحذرت شركة أولد موتوال، أكبر شركة تأمين في البلاد، في موجزها الاقتصادي الفصلي من أن الدولرة أمر لا مفر منه لتحقيق الاستقرار في الأسعار. وارتفع التضخم السنوي في نيسان/أبريل إلى 4ر96% من 7ر72%.
وقال الرئيس: "يجب على البنوك وبأثر فوري ألا تتعامل مع المدفوعات الأجنبية لدولة خارجية" ، في إشارة إلى المدفوعات التي تتم إلى كيان في الخارج عبر دولة أخرى.
وأضاف: "المدفوعات الأجنبية من طرف ثالث عرضة للتدفقات المالية غير المشروعة التي تضر بموارد البلاد من العملات الأجنبية التي اكتسبتها بشق الأنفس".
كما تعكس الإجراءات الجديدة ميل الإدارة نحو الدولار الأمريكي الذي كان له تأثير على تقويض العملة المحلية التي أعيد تقديمها في شباط/فبراير 2019.
وتدفع الدولة جزئيا رواتب موظفيها وبدلات ذات صلة بـ "كوفيد 19" بالعملة الأمريكية. كما دفعت مكافآت سنوية بالدولار الأمريكي العام الماضي.