ناقشت لجنة الشكاوى والمقترحات الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد أبوخطيب عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة أبوالمطامير والنوبارية ووادي النطرون، لإنشاء محكمة بمدينة النوبارية، وذلك بحضور مستشار وزير العدل لشئون المحاكم، وهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة النوبارية، واللواء محمد شوقي سكرتير مساعد محافظة البحيرة.
وقال النائب خالد أبوخطيب لـ"الفتح"، إن وزارة العدل وافقت على إدراج إنشاء محكمة النوبارية الجديدة، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2025/2026، وذلك بإجمالي مبلغ 79 مليون جنيهًا، مشيرًا إلى أنه بعد العرض لتدبير الإعتماد المالى وافقت لجنة الشكاوى والمقترحات على إدراجها وإنشاءها بعد توفير الإعتماد المالى المطلوب.
وأكد "أبوخطيب"، على أن الموافقة على إدراجها وإنشاءها حتى لا تضييع فرصة تخصيص الأرض من خلال هيئة المجتمعات العمرانيه وتقديم الخدمه لأهالي الدائرة، مشيرًا إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه لتدبير الإعتماد المالى بالتواصل مع الجهات المختصة.