مع قرب امتحانات الثانوية العامة يعيش الطلاب والأهالي أوقات صعب خوفًا من المخاض الصعب، فالثانوية مرحلة فارقة في المستقبل لاسيما للذين يضعون القمة وكلياتها هدفا لهم، لكن في الوقت نفسه هناك من يغلبه الشيطان ويتقاعس عن أداء دوره، ويلجأ في النهاية لأي محتال يمكنه تزوير الشهادة، وهي ممارسات وقف القانون أمامها بمنتهى القوة ويجب الحذر منها لأن مصيرها السجن في النهاية.
عقوبة تزوير الثانوية العامة
يقف قانون العقوبات بالمرصاد ضد بيزنس تزوير الشهادات الدراسية وسن خلال عقوبات رادعة على مرتكبيها، حيث جاءت المادة 211 لتنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
تنص أيضا المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، كما أكدت المادة 213 على العقوبة أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
السجن المشدد
أشارت المادة 214 إلى أن استعمال الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة مع العلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشرة، وطالما ارتكبت الجريمة لغرض إجرامي واحد، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب والعقوبتان للجريمة تقريبا واحدة فإن الجاني مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى، فإن العقوبة تصل إلى 10 سنوات، وتعد العقوبات تحذيرا لمن يفكر أن ينتهج طريق التزوير للتغطية على فشله في الدراسة بان مصيره سيكون السجن.