أجلت محكمة قنا الاقتصادية، اليوم السبت، نظر قرار التحفظ على أموال وممتلكات 9 متهمين "مستريحين" بمحافظة أسوان، إلى جلسة غدا الأحد، للنطق بالقرار لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى الاستثمار.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال وعضوية المستشارين أسامة محمد الكامل ومحمد غنيم، في حضور دفاع المتهمين.
وشهدت جلسة المحاكمة حضورا أمنيا كبيرا من قبل قوات الشرطة، فيما تم إيداع المتهمين قفص الاتهام.
وكان دفاع المتهمين، قد تقدم بطلب للمحكمة الاقتصادية لإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين وأسرهم، بعد القبض على المتهمين نتيجة أحداث شغب شهدتها بعض قرى محافظة أسوان بعد هروب بعضهم، واستيلاءهم على الأموال بحجة توظيفها في تجارات الماشية والسيارات والأسمدة وغيرها.
وكانت المحكمة الاقتصادية بمحافظة قنا، قررت الأسبوع الماضي، تأييد قرار التحفظ على أموال 5 متهمين وزوجاتهم، ثم قرار آخر بالتحفظ على أموال وممتلكات اثنين من المتهمين.