قالت المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن "اللجنة المشتركة أحرزت توافقًا على المواد الخلافية في مسودة الدستور".
وأضافت وليامز في مؤتمر صحفي الإثنين: "نشكر جميع الأطراف الليبية على تقديم التنازلات من أجل مصلحة الشعب"، وتابعت: "ندعم انتخابات شفافة في أقرب وقت ممكن في ليبيا".
من جانب آخر، أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في القاهرة اتفقوا على حوالي 180 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور.
وقال المريمي: إن الاجتماعات لاتزال متواصلة برعاية أممية، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم الوصول للصياغة النهائية لباقي المواد سيتم إحالة ذلك إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة رئاسة مجلس الدولة، وفقًا لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" الأحد.
ورجح المريمي أنه إذا لم يتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة على النقاط الخلافية سيتم الاحتكام لـ الشعب الليبي ليقول كلمته عبر الاستفتاء على الدستور.