مُني تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهزيمة ثقيلة في الانتخابات التشريعية التي جرت آخر جولة لها بالبلاد، الأحد، ووصفت رئيسة الحكومة الحالية إليزابيث بورن نتائجها بأنها تمثل "خطرا على البلاد".
ولم يتمكن تحالف الرئيس "معا" من حصد أغلبية برلمانية تكفل له تشكيل الحكومة الجديدة، مقابل منافسيه من اليسار الراديكالي واليمين المتطرف، مما يعني أنه سيواجه حتما سيناريو المساكنة السياسية مع رئيس وزراء من خارج تحالفه، أو سيكون مضطرا لعقد تحالفات جديدة.
ولم تمنح نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلن عنها الأحد الماضي، الأغلبية لأي حزب، فضلا عن تحقيق اليمين المتطرف بزعامة ماريان لوبان تقدما كبيرا، ما قرأه مراقبون بأنه سيؤدي إلى "انقسام المشهد السياسي إلى 3 كتل، هي الوسط بقيادة ماكرون، واليمين المتطرف بقيادة لوبان، وتحالف اليسار بدءا باليسار الراديكالي وصولا إلى الاشتراكيين، بقيادة جان لوك ميلنشون (الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد)".
ورغم حصول تحالف "معا" على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان) المؤلفة من 577 مقعدا، فإنه لم يبلغ العدد المطلوب لتشكيل أغلبية مطلقة، في تصويت شهد أداء قويا من تحالف اليسار واليمين المتطرف.
وأظهرت الأرقام النهائية، حصول معسكر ماكرون المنتمي لتيار الوسط على 245 مقعدا، أي أقل من العدد اللازم لتحقيق الأغلبية المطلقة، الذي يبلغ 289 مقعدا، وفي المقابل، حقق اليمين المتطرف بزعامة لوبان قفزة تاريخية، بحصوله على 89 مقعدا ليفوز بكتلة برلمانية للمرة الأولى منذ عام 1986.