شدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي وأهمية الحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية لما فيه مصلحة ليبيا.
ويعتبر هذا التصريح "الظهور الأول" لباشاغا منذ قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي.
ونتج عن تغيير المجلس التفاهم مع المعتصمين في الحقول والموانئ النفطية، ورفع القوة القاهرة عنها، والاستعداد للإنتاج والتصدير بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق الذي كان يقف وراءه مؤيدون لباشاغا.
وفي الأثناء، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة رسمية حول المناصب السيادية "لم يعلن بعد عن مكانها وتاريخها"، إلا أن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي، زايد هدية، أوضح أن المجلس الأعلى للدولة "لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية".
ونقل المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر صفحته بموقع