أكدت الأمم المتحدة اليوم في تقرير دوري لها، على أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القمع ضد الأفراد والهيئات والقيود التي تفرضها على الفلسطينيين، والاستمرار بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحصار غزة، تمنع التنمية وتسبب أزمات إنسانية وتجزئ الاقتصاد الفلسطيني بشكل يجعله تابعاً لإسرائيل ومعتمداً على المعونة الخارجية.
وأعدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التقرير الدوري حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، والذي يصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة كمذكرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة.
ويستعرض التقرير، السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والواقع الاقتصادي الاجتماعي الناتج عنها وأثرها على آفاق التنمية.
ويشير إلى أن هذه السياسات والممارسات تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، خاصة في ما يتعلق بالسياسات التمييزية وغيرها التي تعتبر عقوبات جماعية وترحيل قصري، فضلاً عن السياسات والممارسات التي تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال من حقوقهم، بما في ذلك استمرار الاستيطان غير الشرعي.