قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق: الثابت لدى الدارسين لعلوم الشريعة أنَّ القرآن هو مصدر التشريع الأول، وأنَّه محفوظ من التبديل والتحريف بنصٍّ قطعيِّ الدلالة وهو قوله – تعالى - :{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } ،وأنَّ هذا القرآن حمل أحكامًا مجملة تحتاج إلى تفصيل، وأحكامًا عامَّة في ظاهرها مقصود بها الخصوص، وترك مسائل كثيرة فرعيَّة لم يتعرض لبيان أحكامها.
وتابع "شومان" - في مقال له-: ويعلم الدارسون والمتخصصون أنَّ مهمة تفصيل المجمل، وتخصيص العام، وبيان كثير من أحكام الفروع التي لم يتناولها القرآن الكريم موجودة في المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله، وهي السُّنَّة المطهرة، ومن بعدهما الإجماع والقياس، دلَّ عليهما القرآن والسُّنَّة، ثم مصادر أخرى يختلف علماء الأصول حولها.
وأضاف "شومان": يُجْمِعُ السلف والخلف على أنَّ السُّنَّة لا يمكن بحال الاستغناء عنها، حتى فيما يتعلق بأركان الإسلام الأساسيَّة، فقد جاءت أحكامها في كتاب الله مجملة، وكان تفصيلها عن طريق السُّنَّة المطهرة.
وأشار وكيل الأزهر السابق إلى أن الناس قديمًا وحديثًا علموا أنَّه يصعب التعرض للقرآن الكريم، وأنَّ هذا لن يكون مقبولًا من مسلم اعتنق هذا الدين، فإنَّ بعضهم يوجه سهامه إلى السُّنَّة المطهرة، وهي معركة قديمة متجددة لم يخلو منها عصر من العصور، ومع ذلك فشلت جميع المحاولات البائسة وبقيت السُّنَّة المطهرة مصدر التشريع الثاني بلا نزاع بين العقلاء.